أنهت فروع البنوك العامة صاحبة اختصاص اصدار شهادات الاستثمار( القاهرة، مصر، الأهلي، قناة السويس)، في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم، في أولي أيام صرف استحقاقات عائد شهادات الاستثمار للفئة ال 1000 جنيه ومضاعفتها بنسبة 12% كعائد ربع سنوي(كل 3 شهور)،بإجمالي عائد قيمته 1.9 مليار جنيه، للاشخاص الطبيعية و الشركات، من بداية الاكتتاب في شهادات استثمار حفر قناة السويس الجديد. وشهد اليوم،، إقبالاً طبيعياً ومحدوداً بالتزامن مع بداية الأسبوع وعمل البنوك أيضاً،خصوصاً بفروع بنوك الأهلي ومصر وقناة السويس بمناطق ( جاردن سيتي، وسط البلد، صلاح سالم، حلوان). في الوقت الذي أقبل عملاء البنوك علي ماكينات الصرف الآلي الموجود بخارج فروع البنوك، لصرف العائد، أو التأكد من دخول المبلغ المستحق لحساب العميل. ومع بداية اليوم الأول لصرف عائد الإكتتاب، أكدت مصادر مصرفية ببنوك عديدة أنه تم إصدار تعليمات من البنك المركزي المصري بتأمين كافة الفروع بالتعاون مع الجهات الأمنية لتيسير التعامل مع المودعين، مؤكدة أن هناك إجراءات أخرى لتسهيل عملية صرف العائد عن طريق بطاقات الصراف الآلي الATM وتواجد مهندسو الصيانة بالفروع لمنع حدوث أى أعطال بالماكينات. وقال مصرفيون ببنكي القاهرة والأهلي، أنه تمت مطالبة العملاء بالإسراع لإصدار بطاقاتهم الإلكترونية لصرف العائد المقرر لهم، بالإضافة إلي عملية صرف العملاء من خارج تلك البنوك، عبر الملفات الإلكترونية التي يتم توريدها للبنك المصدر، بصورة إجمالية للمستحقات. ودفع كلا من البنك الأهلي بنحو 1800ماكينة صراف آلي و كذلك بنك القاهرة بنحو 760 ماكينة،بالفروع التابعة علي مستوي الجمهورية. وأكد منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، في تصريح خاص ل"البديل" إن هناك استعدادات مسبقة للبنك وفروعه ، لبدء صرف عائد شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس الجديدة بنسبة 12% علي فئات ال 1000جنيه ومضاعفتها، موضحاً أن عملاء البنك يستطيعون صرف مستحقاتهم علي فائدة الشهادات والتي تصرف كل ربع عام لمدة 5 سنوات " كل 3 شهور"، وعبر بطاقات الصراف الآلي المعروفة ب"ATM". وأوضح أنه تقرر صرف العائد للعملاء المتعاقدين مع البنوك التجارية الأخري، من خلال ارسال ملف بكامل مستحقاتهم للبنوك التابعة لهم. كما ذكرت مصادر أخري بالبنك الأهلي فرع شارع شريف بمنطقة وسط البلد، أن عمليات الصرف تتم عبر ماكينات الصراف الآلي الموجود بكل فرع بنكي، من البنوك صاحبة اختصاص اصدار الشهادات منذ سبتمبر الماضي. وأضافت المصادر بأن عدد الماكينات الموجود بالفرع تبلغ 8 ماكينات تعمل جميعها بصورة طبيعية لصرف كافة المعاملات البنكية بما في ذلك السحب والإيداع والاستعلام عن الحسابات الخاصة بكل عميل بجانب عوائد الشهادات. وأوضحت المصادر أنه ليس بالضرورة إلتزام العميل بصرف كافة المبالغ المستحقة علي شهاداته بمدة ال8 أيام، خصوصاً و أن مستحقاته يتم تحويلها بشكل تلقائي عبر حسابه الشخصي ويمكنه مطالعتها عبر شبكة الإنترنت أو الاستعلام عن حجم الحساب، مع إمكانية سحبها أو الاحتفاظ بها كيفما يشاء. ونفت المصادر وجود أية مشكلة اجرائية أو حتي في الماكينات الإلكترونية، مؤكدين أن هناك غرفة متابعة من قبل الفرع الرئيسي لمتابعة عمليات الصرف علي مدار ال 7 أيام الأخري القادمة وحتي نهاية اليوم. كما أكد عاطف المغربي، مدير عام بالبنك الأهلي بحلوان، ل"البديل"، أن الأمور مازالت طبيعية حتى نهاية اليوم بداخل الفرع، بالرغم من بدء صرف عائد شهادات استثمار قناة السويس اعتبارا من اليوم "الأحد" مبرراً حالة الإقبال المحدود من قبل العملاء داخل البنك، بأن ذلك نظراً لبداية الأسبوع. وقال المغربي ، إن أكثر من 90% من العملاء ممن لهم الحق في صرف عائد شهادات الاستثمار، مطمئنون، لمعرفتهم بدخول مستحقاتهم في حساباتهم الشخصية، مشيراً إلى أن البنك لديه استعدادات واجراءات للسيطرة على حالات التكدس والتعامل معها بسهولة ويسر. وأوضح المغربي، أن موظفو صيانة ماكينات الصراف الآلي متواجدون وعلى مدار ال 8 أيام المقبلة، لعدم حدوث أية حالة تعطل أو إعاقة للعمل. من جهة أخري كشف المغربي، عن عدم ورود اية تعليمات من الفرع الرئيسي أو البنك المركزي، بمد فترة العمل الرسمي لما بعد الثانية والنصف ظهر اليوم، مشيراً إلى أنه في حالة زيادة الأعداد فإنه سيتم الابلاغ بمد العمل، كما تم في عمليات بيع الشهادات. هذا وتستمر البنوك المذكور صرف عائد الشهادات لفئات ال 1000 جنيه ومضاعفتها، ولمدة 8 ايام اعتباراً من اليوم، لصرف 1.9 مليار جنيه موزعة علي ال 4 بنوك العامة، ودون قصر عملية الصرف ونفاذها علي 8 أيام فقط وفي تصريحات سابقة كشف هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري عن، إنه من المقرر احتساب عائد الفائدة علي شهادات ال1000 جنيه كل 3 شهور من بداية الاكتتاب ولمدة 5 سنوات، فيما يتم صرف عائد الشهادات لفئتي 10 و100 جنيه بشكل سنوي. وأوضح رامز في المؤتمر الصحفي المنعقد للاعلان عن حصيلة شهادات الاستثمار في أعقاب سبتمبر الماضي، أنه تم جمع 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي و تحولات من الدولار للجنيه بداخل ذلك القطاع ل 1.5 مليار دولار، لتصل جملة ما تم جمعه من حصيلة إلي 64 مليار جنيه في 8 أيام فقط. وأضاف أن عدد طلبات شراء الشهادات بلغ مليونا و100 ألف منها 70 ألفا لشهادات ذات فئة 10 جنيهات، 150 ألفا لفئة مائة جنيه والباقي من فئة 1000 جنيه. وأشار الى أن 82% من حصيلة الشهادات جاءت من خلال الافراد ، و18 % للمؤسسات وان اكبر نسبة لمؤسسات كانت من قطاع التأمينات الاجتماعية التي استثمرت شهادات بمبلغ 3 مليارات جنيه، وليس هناك مبالغ ضخمة اخرى خاصة بالشركات. وتستمر البنوك في صرف مبلغ 1.9 مليار جنيه علي مدار 8 أيام قادمة، تبدأ من اليوم، كعائد لشهادات الاستثمار بشكل دوري كل 3 شهور ولمدة 5 سنوات مقبلة.