حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة السبت القادم الموافق 31 ديسمبر الحالي موعدا للنطق بالحكم في الطعن المقدم من رامي لكح مرشح الدائرة الأولى بالساحل والذي يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد رامي لكح من كشوف المرشحين في الدائرة الأولى بالقاهرة ومقرها قسم الساحل والمقرر إعادة الانتخابات بها في يناير القادم وذلك لازدواج جنسيته إلى دائرة الموضوع بالمحكمة والحكم يوم 24 ديسمبر الحالي. وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة سبق أن أصدرت حكمين قضائيين في نهاية الشهر الماضي برفض دعوتان طالبتا باستبعاد رامي لكح لازدواج جنسيته وحصوله على الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن لك تنازل عن الجنسية الفرنسية وخاض الانتخابات البرلمانية السابقة ويتحرك حاليا بجواز سفر مصري إلا ان سامح سعيد احد المرشحين بنفس الدائرة قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة وطالب فيها باستبعاد رامي لكح من انتخابات الدائرة الأولى لازدواج جنسيته ولكونه لم يتنازل عنها قبل تقدمه بأوراق ترشيحه.