مشاكل الفلاح المصري.. خليط من ديون وهموم.. وقضبان من حديد تنتظره

قطاع الزراعة قطاع مؤثر بفاعلية في الاقتصاد المصري، فهو مسئول عن تحقيق الأمن الغذائي القومي، حيث تبلغ نسبة العاملين بقطاع الزراعة 31 % من جملة العمال في مصر، وتعتبر الزراعة في مصر هي الدعامة الأساسية للبنيان الاقتصادي والاجتماعي، حيث تسهم بنصيب كبير في إحداث التنمية الشاملة وفي النهوض بالمجتمع، وتزداد أهميتها باعتبارها مهنة يرتبط بها وبأنشطتها المختلفة أكثر من نصف عدد السكان، سواء في النشاط الإنتاجى أو التسويقي أو التصنيعي للزراعة. وتتعاظم أهمية الزراعة في الوقت الراهن؛ نظراً لوجود فجوة غذائية ما زالت كبيرة ومؤثرة في الاقتصاد القومي في محاصيل الحبوب الرئيسية، خاصة القمح والذرة الصفراء؛ مما يجعل قضية تأمين الغذاء من أهم الأولويات التي يجب الاهتمام بها والعمل دوماً على تضيق تلك الفجوة وتحجيمها وتحقيق كافة مطالب الفلاح المصرى والقضاء على مشاكله.
في تصريحات ل "البديل" أكد محمد عبد المجيد هندى رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين أن سلامة الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من الاعتداء لن تتحقق إلا بالاهتمام بحل مشاكل الفلاح وتحقيق مطالبه، ومن أهمها "التأمين الصحي والرعاية الاجتماعية – قروض بدون فوائد – القضاء على السوق السوداء للأسمدة – توفير تقاوى وسلالات صالحة للزراعة مناسبة في الأسعار – توفير مياه الرى – تسويق جيد للحاصلات الزراعية – رعاية للإنتاج الحيوانى ومشروعات التسمين".
مشيرًا إلى أن تلك المطالب الطبيعية والبسيطة طالما تمناها الفلاح المصرى، وراح يحلم بتحقيقها وليس أكثر من ذلك، ولكن يبدو أنه كلما زادت الأمنيات تواضعًا تضاءلت، والتى طالما غنى لها عبد الوهاب "ما احلاها عيشة الفلاح"، فلقد انقلب الحال، ولم تعد معيشة الفلاح هذه الأيام إلا كابوسًا ثقيلاً خليطًا من ديون وهموم وسهد يقض مضاجعه وعجز عن السداد وقضبان من حديد تنتظره تحجز بينه وبين أحلامه. ورغم كل ذلك ما زال هناك من يتفاءل ويقول ما زال الأمل موجودًا.
وأضاف هندى "نطالب الحكومة بقانون عادل يحمى الطبقة الوسطى؛ وذلك سعيًا لتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي وعدالة متوازنة تراعي مصلحة أفراد الشعب المصرى والمساواة بينهم، فنسبة الدعم الموجه للفلاح في أوربا وأمريكا تصل إلى 200% في بعض الدول حيث تدعم الولايات المتحدة الأمريكية الفلاح بنحو 150 % من إنتاجه، أي أنه إذا أنتج سلعة بألف دولار تدفع له الحكومة دعمًا يصل إلى 1500 دولار. أما دول الاتحاد الأوربي فتدعم الفلاح سنويًّا بنحو 9 مليارات يورو، كما يتم إعفاؤه من كافة أشكال الضرائب والجمارك على المنتجات الزراعية.
وتابع "كما نطالب بضرورة إنشاء صندوق قومي لدعم وتأمين الفلاح المصري على غرار الصندوق القومي لدعم وتأمين الفلاح في أوربا وأمريكا وغيرها من الدول المتقدمة؛ حفاظاً منا على الرقعة الزراعية والقضاء على مشاكل الفلاح الفقير؛ من أجل النهوض بالوطن إلى مستقبل آمن للجميع بدون تمييز لأفراد الشعب المصرى"، لافتًا إلى أن "عدد عمال الباعة الجائلين وعمال التراحيل والزراعة وصيد الأسماك وصل إلى 7 ملايين عامل يشكلون العمالة غير المنتظمة، ويعانون من أسوأ حالات الاضطهاد الحكومى والإهمال فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها هؤلاء العمال؛ للسعى وراء لقمة العيش، فالطبقة العاملة هى المحور الرئيسي للنهوض بالحياة الاقتصادية داخل الدولة المصرية وخارجها والمساهمة في تنميتها وتطويرها وتحقيق استمرارها على المستوى الداخلي والخارجي، ولا يمكن تحقيق هذا المبتغى إلا باحترام مجموعة من الضوابط القانونية للسعي وراء تحقيق التوازن الاقتصادي والحفاظ على الحقوق العمالية والاجتماعية للطبقة العاملة؛ وذلك سعيًا لتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي، وعدالة متوازنة تراعي مصلحة أفراد الشعب المصرى، ووضع خطط عاجلة لحل مشاكل العمالة غير المنتظمة من صغار الفلاحين والصيادين والحرفيين وعمال البناء، والباعة الجائلين وغيرهم".