الزراعة:الصادرات الزراعية إلى أوروبا والخليح ارتفعت عن العام الماضي ب207 آلاف طن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متمثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي عن ارتفاع الصادرات الزراعية إلى أوروبا ودول الخليج إلى مليون و933 ألف طن بفارق 207 آلاف طن عن العام الماضي.
وقال الدكتور محمد رفعت رسمي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي: حققت الصادرات الزراعية إلى دول أ وروبا والخليج ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام لم نشهده منذ ثلاث أعوام، وخاصة لمحاصيل البطاطس والموالح، حيث حقق حجم الصادرات من النوع الأول 679 ألف طن بزيادة قدرها 259 ألف طن عن العام الماضي، فيما شهدت الموالح أرتفاعًا طفيفًا في صادراتها بلغ 41 ألف طن عن العام الماضي، موضحًا أن عمليات التصدير لا تقابلها أي معوقات، وكل الشحنات التي يتم تصديرها تنطبق عليها كل الاشتراطات المصرية والمواصفات بالموانئ، لافتًا إلى أن الموسم الجديد لتصدير الموالح سيبدأ خلال النصف الثاني من الشهر الحالي.
فيما قال الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعي: صادراتنا من المحاصيل الزراعية تقليدية لها مكانة ثابتة في أسواق التصدير، لافتًا إلى أن الزيادة في كميات الصادرات ترجع بشكل أساسى إلى فتح الأسواق الروسية والأوكرانية على مصراعيها للواردات المصرية بعد قرار الحظر الأوروبي على روسيا، وبالتالي تم مضاعفة استيراد البطاطس عدة أضعاف من مصر لمعالجة العجز في نقص الخضروات والفاكهة هناك.
وأكد ضرورة انتهاز الفرصة للتوسع في باقي السلع المحظورة وعددها 47 سلعة منذ مشكلة الإي كولاء" E Coli" مع دول الاتحاد الأوروبي؛ لأن عددهم 27 دولة وتمثل عماد التصدير للفاصوليا والبسلة وجميع الخضروات الورقية والفاكهة وجميعها لم يحدث بها أي تقدم منذ قرار الحظر في يوليو2010، مشيرًا إلى أن أسعار المحاصيل التي أعلنت وزارة الزراعة عن زيادة الصادرات في الأسواق المصرية منخفضة، فنجد أن سعر الليمون لا يتعدى الأربعة جنيهات للكيلو جرام، والبطاطس في نهاية الموسم وفي انتظار المحصول الجديد وأسعارة بين 3 – 4 جنيهات، أي لم يحدث أي ارتفاع ملحوظ في الأسعار بما يؤكد عدم صحة مضاعفة الصادرات كما تدعي وزارة الزراعة.