خبراء: تحسن الميزان التجاري يعزز الاحتياطي النقدي..وجاء وقت عمل الحكومة

اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تحسن العجز في الميزان التجاري، خلال يوليو الماضي بنحو 19.46 مليار جنيه مقابل 25.11 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة انخفاض 22.5%، بسبب انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 12.7% وانخفاض قيمة الواردات بنسبة 18.8% ، ليؤكد خبراء الاقتصاد، أن ذلك التحسن يصب في مصلحة الاقتصاد خصوصا دعم الاحتياطي النقدي للبلاد.
وقالت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة، إن سبب تحسن العجز في الميزان التجارى وتراجعه، يكون جراء إنخفاضاً في معدل الواردات أو زيادة الصادرات، والتي تنمو بشكل بطيئ.
وأوضحت المهدي، أن السبب الرئيسي لزيادة عجز الميزان التجاري، هو ارتفاع حجم الواردات لاعتماد الدولة علي الاستيراد خصوصا السله الوسيطة والمستخدمة في الانتاج، من الخارج.
وأشارت إلي أنه ليس للميزان التجاري علاقة مباشرة بالإحتياطي النقدي، موضحة ان تحسن العجز يعتبر مؤشر لتحسن الأوضاع ولكن بصورة طفيفة، معبرة أنه لا يمكن اغفال دور الوضع السياسي في تحقيق ذلك التحسن، مقارنة بأوضاع سابقة.
وأوضحت المهدي إلي أن الفترات السابقة منذ 4 سنوات تقريباً كانت مرحلة مأسوية في تاريخ الاقتصاد المصري، وبالتالي فإنه ينبغي علي الحكومة إدارك ذلك والإعداد الجيد لفاعليات مؤتمر القمة الاقتصادي من خلال مراجعة التشريعات الاقتصادية والاستثمارية وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، حتي تستطيع أن تحقق قفزة للميزان التجاري دون الاقتصار علي تحسن العجز فحسب.
وعلي نفس السياق قالت الدكتورة ماجدة شلبي، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الفترة الحالية شهدت صدور قرارات من قبل وزارة التجارة والصناعة، أقربها فرض رسوم حمائية علي الحديد المستورد لحماية المنتج المحلي، وتعتبر عوامل مساعدة فى تحسن الميزان التجاري، بما يعني أن الأرقام المسجلة من قبل الحكومة حقيقية وليست مجرد مؤشرات اقتصادية فحسب.
وأضافت شلبي، أنه رغم اشتراك مصر في عضوية منظمة التجارة العالمية والتزامها باتفاقيات ورسوم معينة للتجارة، إلا أن هناك توجها دولياً لفرض رسوم حمايئة علي المستوي العالمي والإقليمي لحماية المنتجات الوطنية لتلك البلدان، خاصة وأنالواردات تستهلك الاحتياطي النقدي للدولة.
وأشارت شلبي، إلي أن تحسن الميزان التجاري له أثر في تعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد، لمنع اهداره في منتجات لا تجدي.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء قد ذكر في نشرته الشهرية أمس، أن قيمة الصادرات تراجعت بنسبة 12.7% لتبلغ 13.05 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2014 مقابل 14.94 مليار جنيه شهر يوليو من العام الماضي، مرجعا السبب إلى انخفاض قيمة بعض السلع وأهمها منتجات البترول، والبترول الخام، والملابس الجاهزة بجانب انخفاض أسعار الأسمدة والسجاد والكليم.
وأضاف أن قيمة الواردات انخفضت أيضا خلال الفترةالمذكورة بنسبة 18.8% لتبلغ 32.51 مليار جنيه مقابل 40.05 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة بسبب انخفاض قيمة بعض السلع وأهمها منتجات البترول، والمواد الأولية من الحديد والصلب، والذرة، واللدائن بأشكالها الأولية.