بوتفليقة: الجزائر في بداية التجربة الديمقراطية.. والتغيير سيأتي بالتي هي أحسن

* الرئيس الجزائري: لا مجال للمقارنة بين ما يجري عندنا وما يجري في بريطانيا وفرنسا
الجزائر- وكالات:
قال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء أن الجزائر لا تزال “في بداية الطريق بالنسبة للتجربة الديمقراطية” وأنها “مقبلة على استحقاقات سياسية هامة” لاستعادة “ثقة المواطن” بالهيئات النيابية.
وقال بوتفليقة في خطاب بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2011-2012 “الجزائر لا زالت في بداية الطريق بالنسبة للتجربة الديمقراطية ولا مجال للمقارنة بين ما يجري عندنا وما يجري في بريطانيا أو حتى في فرنسا” وأضاف “وإن كنا من المتربصين (المتدربين) في هذا الموضوع فلا لوم علينا ولا على من ينتقدنا من الداخل أو من الخارج”، بحسب مقتطفات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.
وأكد الرئيس الجزائري أمام قضاة المحكمة العليا وكل أعضاء الحكومة أن التغيير سيأتي من الشعب “بالتي هي أحسن” أي من دون مظاهرات واحتجاجات كالتي عرفتها الدول التي عاشت الربيع العربي.
وقال “من الممكن أن هناك نقائض أو عجزا أو أشواطا لم نصل إليها ولكن ستأتي بالتي هي أحسن وبالتدرج وستأتي مفروضة من شعبنا الذي لا يثق إلا في ما ينجزه هو شخصيا”.
وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الماضي على سلسلة من القوانين أثارت جدلا كبيرا، ليس لدى أحزاب المعارضة فقط وانما لدى جزء من الحكومة ممثلة في حركة مجتمع السلم التي صوتت ضد بعض الإصلاحات.
وكان بوتفليقة أعلن هذه الإصلاحات في أبريل الماضي في خطاب إلى الشعب رد فيه على موجة احتجاجات في الجزائر في خضم ثورات الربيع العربي. وأشار بوتفليقة إلى هذا الخلاف صراحة موضحا أنه لا يتكلم باسم حزب وإنما باسم الشعب الجزائري ومؤكدا أن الإصلاحات هي “إصلاحات الشعب الجزائري” التي “قد تدخل في رؤية حزب أو آخر من الكتلة الحكومية وقد لا تدخل في رؤيته وهذا طبيعي ومن الديمقراطية”.
وردا على التساؤل حول “الاستثناء الجزائري” مما يحدث في العالم العربي رد بوتفليقة أن الجزائر من هذا العالم “تتأثر به وتؤثر فيه ولكن ليس على الجزائر أن تعود إلى تجارب قامت بها منذ عقود و سنين”.
وكان بوتفليقة يشير إلى أحداث أكتوبر 1988 التي مهدت للتعددية السياسية بإلغاء حكم الحزب الواحد من خلال دستور 1989. وشدد على أن الشعب الجزائري “حريص على استقلاله وسيادته ولا تملى عليه الأمور” مذكرا بأنه “نال حريته غلابا وكفاحا وبتضحيات جسام”.
وأكد انه اذا كان موضوع الديموقراطية يفترض انتخابات فضروري أن تشهد الجزائر تنظيم انتخابات. ودعا إلى “إعادة النظر في أساليب تجربتنا الوطنية التي تنفرد في خصوصياتها على تجارب أخرى”.
وأكد الرئيس الجزائري الذي يحكم منذ 1999 ان البلاد مقبلة على “إستحقاقات سياسية هامة تفتح الباب على آفاق تسودها ديمقراطية متكاملة العناصر تكون هي السبيل إلى إعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية على اختلاف مستوياتها”.
ويتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية الربيع المقبل في الجزائر ولكن لم يحدد موعدها بعد. وستجري انتخابات 2012 وفقا لقوانين الأحزاب والانتخاب والتمثيل النسوي التي صادق عليها البرلمان الأسبوع الماضي.