“كلنا خالد سعيد” و”المصريين الأحرار” يطالبان العسكري بتسليم السلطة مارس القادم

* المصريين الأحرار يطالب بالإسراع بتشكيل الهيئة التأسيسية للدستور ولجنة التحقيق المدنية
* الحزب في بيان له: سوء الإدارة السياسية للعسكري أسالت الدماء وأحداث مجلس الوزراء أدمت قلب مصر
كتب- محمود هاشم:
طالبت صفحة كلنا خالد سعيد وحزب “المصريين الأحرار” المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة في فترة زمنية لا تتعدي شهر مارس القادم وذلك من خلال الإسراع بموعد الانتخابات الرئاسية، لتبدأ عقب الانتهاء من تشكيل مجلس الشعب، مع تأجيل انتخابات مجلس الشوري، وذلك لإنهاء الفترة الانتقالية في أسرع وقت ممكن.
واقترحت صفحة كلنا خالد سعيد أن يقوم نواب مجلس الشعب باختيار رئيس المجلس في 25/1 على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية بعدها ب60 يوما على أقصى تقدير في مارس المقبل.
من جهته, دعا حزب المصريين الأحرار في بيان له لسرعة البدء في تشكيل الهيئة التأسيسية لوضع الدستور بأفضل الشخصيات العامة علي الساحة والتعجيل بعملية البناء الديمقراطي، حتى يتم تسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة فى أقرب وقت ممكن، وذلك عن طريق دعوة جميع القوى الوطنية من أحزاب وهيئات نقابية واتحادات نوعية والسلطات الدينية والقضاء لاختيار مرشحيها، بما يتيح لمجلس الشعب اختيار لجنة متوازنة تعبر عن التوافق الوطنى المنشود.
وأعرب الحزب في بيانه عن إدانته لأحداث العنف التى أدمت قلب مصر فى الأيام القليلة الماضية- حسب وصفه-، مشددا علي ضرورة وقف إزهاق مزيد من الدماء المصرية فورًا، مشيرا الي أنه يقف إجلالا واحتراما للشهداء الأبرار الذين سقطوا، وكذلك لعشرات المصابين من أبناء هذا الوطن، مدينا في الوقت ذاته الاعتداء على منشآت الدولة وثروات الشعب الثقافية التى لم يكن أحد يتصور أن تمتد إليها أيدى التخريب.
ودعا البيان للإسراع فى تشكيل لجنة التحقيق المدنية، للوقوف على حقيقة أحداث مجلس الوزراء الدامية ومحاسبة المسئولين عنها أيا كانت مواقعهم، معرباً عن قلقه البالغ من الاعتداء على الفتيات، والذى يعتبره متغيراً جديداً يضاف لقائمة إدانات الرأى العام للممارسات القمعية المرفوضة.
وأشار المصريين الأحرار أن سوء الإدارة السياسية للمجلس العسكرى للمرحلة الانتقالية أدت إلى أن تسيل دماء مصرية بأيدى مصرية وبصورة متكررة ومتعاقبة بداية من أحداث العباسية في شهر يوليو، ثم ماسبيرو فى أكتوبر الماضي ، مرورا بمحمد محمود فى نوفمبر، وأخيرًا أحداث مجلس الوزراء فى ديسمبر.