شهدت الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية والعمالية اضطرابات الأيام الماضية؛ بسبب سوء إدارتها التي نفرت منها الطلاب، وتسببت في أزمة مالية، وهددت أسر 1400 من العاملين بها بالتشرد، واليوم، قررت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، تشكيل مجلس أمناء للجامعة، يحدد أهدافها ويرسم سياستها العامة ويضع الخطط اللازمة لتطويرها والإشراف علي تحقيقها. ويرأس مجلس الأمناء الدكتورة ناهد عشري، وعضوية جبالي محمد جبالي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور نبيل محمد أمين، وكيل أول وزارة القوي العاملة والهجرة، والدكتور محمد إسماعيل، رئيس أكاديمية الدراسات المتخصصة، وممثل عن وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم، والثقافة. ويختص المجلس بإقرار أعداد الطلاب المقبولين سنويا وتحديد الرسوم الدراسية وأجر السكن الجامعي وكيفية تأديتها وشروط الإعفاء منها، والمكافآت والإعانات المالية وغير المالية والمنح الكاملة والجزئية وكلفة التأمين الصحي وغيرها. يضع المجلس النظام الداخلي والاستخدام والمالي للجامعة والأنظمة الأخرى؛ تمهيداً لاعتمادها من وزارة التعليم العالي، وإقرار الخطة السنوية التي يقدمها مجلس الجامعة للمشاريع الإنمائية للجامعة الموافقة عليها، وإقرار المخصصات المطلوبة لمرافقها المختلفة من إنشاءات ولوازم وسلم الرواتب والأجور والتعويضات والمكافآت، فضلا عن إقرار التقرير السنوي والموازنة العامة والحسابات الختامية للجامعة والموافقة عليها. ويقترح المجلس تعيين رئيس الجامعة إلي وزير التعليم العالي، ويصدر رئيس المجلس قرار التعيين بعد موافقة الوزارة، وتسمية نواب رئيس الجامعة ومدير الإدارة "أمين الجامعة"، باقتراح من رئيسها. وأعطي القرار للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ويحدد لها مهامها وتعويضاتها، وإقرار اتفاقات التعاون والشراكة مع الجامعات والمؤسسات والهيئات الأخرى داخل الجمهورية، وأن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز وإنهاء الأعمال المنوط بها.