قال موقع سودان تربيون إن جهاز الأمن والمخابرات السوداني تمكن أمس الخميس ، من تحرير "17″ إريترياً كانت تحتجزهم عصابة للإتجار بالبشر في ولاية كسلا بشرق البلاد. وقال المركز السوداني للخدمات الصحافية المحسوب على جهاز الأمن في الخرطوم أن عملية التحرير شهدت اشتباكات بالذخيرة الحية مع الخاطفين في منطقة غابة "أم ستيبة" بولاية كسلا. وتبعد كسلا حوالى 800 كلم إلى الشرق من العاصمة السودانية، وحوالى 25 كلم من الحدود السودانية الإريترية، حيث تنشط عصابات الإتجار بالبشر على الحدود السودانية الإيريترية، وداخل مخيمات اللجوء بشرق السودان، حيث يجري نقل الضحايا عبر طريق صحراوي إلى مصر أو إلى ليبيا ومنها عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا. وتقدر مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، معدل عبور طالبي اللجوء الحدود السودانية الإريترية بثلاثين شخصاً يومياً وبرغم تلك الحادثة الا أن وزير الداخلية السوداني الفريق أول عصمت عبد الرحمن برأ ساحة بلاده من عمليات الإتجار بالبشر وطلب دعم جهود الخرطوم لوجستيا عبر معينات جوية وبحرية لملاحقة المهربين وتجار البشر متعددي الجنسيات الذين يتحركون بين الحدود. كما إتهمت (هيومن رايتس ووتش) في فبراير الماضي، مسؤولين أمنيين سودانيين ومصريين بالتورط في عمليات الإتجار بالبشر وتسليم لاجئين ارترتين إلى العصابات ودعت المانحين والمجتمع الدولي للضغط على الخرطوم والقاهرة من اجل الكشف عن المتورطين والمتاجرين، وأقرت المنظمة بملاحقة السلطات السودانية 14 حالة تتضمن الإتجار بإريتريين في شرق السودان، لكن مصر لم تلاحق أياً منهم. وقال وزير الداخلية السوداني في ختام المؤتمر الاقليمي للاتجار وتهريب البشر بمنطقة القرن الافريقي، الخميس، إن بلاده معنية بمكافحة تهريب البشر مؤكدا أن الاتجار بالبشر لا يمارس في السودان، إنما هو دولة معبر. وأقر البرلمان السوداني في يناير 2014، قانوناً يقضي بإنزال عقوبة الإعدام أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز 20 عاماً على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر