حالة من الإختناق شهدتها مراكز محافظة القليوبية، واختفت ملامح المحافظة تحت تأثير الدخان، وتسبب فى ارتفاع درجات الحرارة، بسبب عمليات حرق قش الأرز خلال فترات النهار بشكل يومى، وأبدى عدد من الأهالى استياءهم من الأدخنة الصاعدة والسحابة السوداء. وقالت علا عطا، ربه منزل، إن حريق قش الأرز يشكل خطرا كبيرا على المواطنين، الذين يعانون من أمراض الصدر والتنفس، خاصة الأطفال، مشيرة إلى أنها تعانى من التواء فى الأنف، ويتسبب دخان حريق الأرز فى صداع مستمر لها. وأضاف ياسر إبراهيم، موظف، أن حريق قش الأرز تسبب فى إحداثدخان كثيف فى سماء المحافظة، إضافة الى الرائحة الكريهة المصاحبة للسحابة، منددًا بغياب دور الدولة في ضبط المتسببين في حرق كل كميات قش الأرز بهذا النحو الذي يؤثر على البيئة وصحة المواطنين. وقام عدد من المزارعين من أبناء محافظة القليوبية، بحرق قش الأرز بعد موسم الحصاد، وبالإضافة للتلوث الناتج عن عوادم السيارات والمصانع، وتسببت فى ارتفاع معدلات حوادث الطرق والاختناق بسبب السحابة السوداء، رغم منع وتجريم زراعة الأرز بالقليوبية، وفقا لقرار المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، رقم 168 لسنة 2014 بتشكيل لجنة لمنع زراعة الأرز بالحافظة. وتضمن القرار فى المادة الأولى تشكيل اللجنة الإشرافية من مفتش رى الإقليم، رئيسا، وعضوية كل من مفتش الأراضى والمياه بالإدارة الزراعية، ومفتش الوحدة المحلية للمركز والمدينة، ونائب مأمور مركز الشرطة. وتقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ قرار وزير الرى والموارد المائية رقم 118 /2014، من أن المحافظة ليست ضمن المحافظات المصرح لها بزراعة الأرز.كما تضمن القرار تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة مهندس الرى بالمركز، وعضوية كل من نائب رئيس الوحدة المحلية، ورئيس المكتب الزراعى، ومسئول من نقطة الشرطة. وجاء بالقرار، أن يقوم رئيس المكتب الزراعى بإبلاغ اللجنة التنفيذية بأسماء المزارعين المخالفين فور الإعداد وتجهيز المشتل أو زراعة المستديم لتنفيذ القرارات الصادرة ورفع تقارير على المستويات الخاصة طبقاً لما هو متبع بالأعوام السابقة. فى سياق متصل، أكد المهندس محمد سامى، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن جهودا كبيرة تبذل لمكافحة الظاهرة، وأن المشرفين الزراعيين يتلقون أى بلاغات عن الحرق طوال اليوم فى جميع المناطق، وأن هناك غرامات كبيرة ستفرض على المخالفين. وأشار سامى، إلى إن عدد حالات زراعة الأرز فى المحافظة، وصل إلى 10795حالة مخالفة بمعدل 640 فدانا و2 قيراط، وذلك بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية لزراعة الأرز من ممثلى وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة.