خروج 65 مصابا بالتسمم في اعتصام مجلس الوزراء من المستشفيات.. ووزير الصحة يزورهم بعد خروجهم

* الائتلاف العام للثورة يطالب بالتحقيق.. ومنسقه: الواقعة مقصودة وليست مجرد وجبة فاسدة
كتب – عاطف عبد العزيز ومحمود هاشم :
فيما طالب الائتلاف العام للثورة بسرعة التحقيق في واقعة تقديم مجهولين غذاء مسمم إلى معتصمي مجلس الوزراء، قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة أن جميع المصابين في موقعة “الحواوشى” بالأمس وعددهم 65 حالة خرجوا من المستشفيات ولم يتبق إلا حالة واحدة بمركز السموم بعين شمس .
وزار اليوم الدكتور محمد النواوى وزير الصحة مستشفى القصر العيني وعلم بمجرد وصوله أن جميع الحالات تم شفاؤها بالكامل ولم يتبق إلا الحالة الموجودة بمركز سموم عين شمس، وقال الدكتور هشام شيحة وكيل وزارة الصحة للطب الوقائي أن العينات التي تم أخذها من المصابين أمس أظهرت عدم وجود مادة عضوية سامة، وأكد أنه تم أخذ عينات من الأغذية من بواقي الأطعمة أمام مجلس الوزراء وتم إرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة وأخرى إلى مركز السموم وأنهم سينتظرون نتائجها لتوضح نوعية الميكروبات التي تضمنتها الأغذية.
على صعيد متصل طالب الائتلاف العام للثورة بسرعة التحقيق في واقعة تقديم مجهولين غذاء مسمم “حواوشى “ إلى معتصمي مجلس الوزراء، مستنكرا جريمة الشروع في القتل الجماعي التي قام بها من وصفهم بفلول الثورة المضادة من أجل فض الاعتصام وعدم الاستجابة لمطالب الثورة المصيرية .
وطالب أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة عضو مبادرة التوافق الشعبي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بتفريغ تسجيلات كاميرات مجلس الوزراء ومجلس الشعب الذين يرصدان شارعي القصر العيني ومجلس الشعب بكل تفاصيلهما أثناء حضور المجهولين إلى مقر الاعتصام الرابعة عصراً وعرضهم على وسائل الإعلام الرسمية من أجل التعرف على السيدة والشاب الذين قدما “الحواوشى” إلى المعتصمين ورقم السيارة التي أحضرا بداخلها الغذاء المسمم وكذلك بيان من شرطة المرور لتتبع سير تلك السيارة للكشف عن مرتكبي الواقعة.
وقال عامر إنه لابد من تقديم التسجيلات وعرضها على الرأي العام وإلا سيعتبر المجلس العسكري ومجلس الوزراء متواطئين أو متهمين في تلك الواقعة ومن ثم يستوجب محاكماتهم علي تسترهم علي الفاعلين, مؤكدا أن الواقعة مقصودة وليست مجرد وجبة غذاء فاسد بدليل عدم إصابة أياً من المواطنين في جميع أنحاء القاهرة سوي معتصمي مجلس الوزراء .
وشدد على ضرورة الاستجابة لمطالب المعتصمين بتسليم المجلس العسكري الحكم إلى سلطة مدنية وحكومة إنقاذ وطني تمثل الثورة وميادين التحرير لإدارة المرحلة الانتقالية واستكمال الانتخابات البرلمانية والرئاسية .