«النائب العام» يحيل «المعزول» وأخرون للجنايات بتهمة التخابر لصالح قطر

قرر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم السبت، إحالة الرئيس المعزول محمد مرسى ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي وسكرتيره الخاص بمؤسسة الرئاسة أمين الصيرفى وثمانية آخرين إلى المحاكمة الجنائية فى أكبر قضية خيانة وجاسوسية فى تاريخ البلاد لصالح قطر بحسب وصف بيان صادر عن النائب العام.
أضاف البيان أن الرئيس المعزول استغل منصبه واختلس أسرار الأمن القومى المصرى بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبدالعاطى وسكرتيره الخاص أمين الصيرفى، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسئولى قناة الجزيرة عن طريق ثمانية جواسيس، مقابل حصولهم على مبلغ مليون دولار، وذلك تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية بحسب توصيف البيان لها.
أشار البيان الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه أن النائب العام كلف فريقا من أعضاء النيابة بكشف ملابسات جريمة اختلاس بعض وثائق رئاسة الجمهورية وأسرار الدفاع والأمن القومى المصرى والتخابر مع قطر خلال فترة حكم الرئيس المعزول مرسى، وكشفت نتيجة التحقيقات عن «وقائع مخزية وابعاد اكبر مؤامرة وخيانة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية فى حق الوطن عن طريق شبكة من الجواسيس».
وبحسب البيان فإن التحقيقات كشفت أن المتهم محمد مرسى استغل منصبه فى تعيين بعض كوادر جماعة الإخوان فى وظائف حساسة بمؤسسة الرئاسة منهم المتهم أحمد عبدالعاطى مدير مكتب رئاسة الجمهورية والمتهم أمين الصيرفى سكرتير الرئيس وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد الرئيس المعزول وتصاعد الغضب الشعبى من جماعة الاخوان، أصدر التنظيم الدولى للجماعة تعليماته للرئيس المعزول بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق مهمة إلى جهاز المخابرات القطرى ومسئولى قناة الجزيرة ومنها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد ووثائق واردة اليه من الجهات السيادية وهى «المخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى والرقابة الإدارية»، وأسرار الدفاع، واحتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسى وعبدالعاطى بخزينة فى الرئاسة ثم سلمها إلى المتهم أمين الصيرفى.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أمين الصيرفى استغل عدم امكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، ونقل تلك المستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى ابنته كريمة الصيرفى التى احتفظت بها فى مسكنها ثم سلمتها بناء على طلب والدها إلى المتهمين احمد على منتج أفلام وثائقية، وعلاء سبلان «الأردنى الجنسية» مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة عن طريق المتهمة أسماء الخطيب التى تعمل بشبكة أخبار رصد، ونسخوا وخزنوا تلك الوثائق على وسائط الكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدى مدير انتاج بقناة مصر 25 وأحمد اسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
وتابعت التحقيقات «انه أعقب ذلك سفر المتهم علاء سبلان إلى دولة قطر والتقى بالمتهم ابراهيم هلال رئيس قطاع الاخبار بقناة الجزيرة وأحد ضباط المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهما الوثائق مقابل مليون دولار واستلم جزءا منه عبر شركة شهيرة لتحويل الاموال، بعد ان تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلانى المضيف الجوى بشركة مصر للطيران بمطار الدوحة».
أضاف البيان أن جهاز الأمن الوطنى تمكن من تنفيذ اذن النيابة العامة وضبط المتهمين محمد عادل كيلانى وأحمد على وخالد حمدى وأحمد اسماعيل وكريمة الصيرفى وتفتيش مساكنهم وضبط أصول الوثائق التى تم اختلاسها وعدد من أجهزة الاتصالات والحواسب المحمولة ووسائط التخزين التى تحوى نسخا منها ومعلومات عن جماعة الاخوان والتنظيم الدولى.
وأكدت تحريات الأمن القومى بحسب البيان تورط الرئيس المعزول محمد مرسى ومدير مكتبه عبدالعاطى وسكرتيره الخاص الصيرفى وبقية المتهمين فى ارتكاب تلك الوقائع المشينة.
أشار البيان إلى ان النيابة العامة استجوبت المتهمين واعترف خمسة متهمين هم أحمد على وخالد حمدى ومحمد عادل وأحمد اسماعيل وكريمة الصيرفى تفصيلا بالجرائم المنسوبة اليهم واسندت النيابة العامة للمتهم محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد والمتعلقة بأمن الدولة واخفائها وافشائها إلى دولة اجنبية والتخابر معها بقصد الاضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، وطلب اموال ممن يعملون لمصلحة دولة اجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصالح البلاد والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة.
كما انهم تولوا قيادة والانضمام إلى جماعة ارهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
اشار البيان ان النائب العام امر باستمرار حبس المتهمين محمد مرسى واحمد عبدالعاطى وامين الصيرفى وخالد حمدى ومحمد عادل واحمد اسماعيل احتياطيا وامر بضبط واحضار اسماء الخطيب وعلاء عمر وابراهيم هلال.
كان وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم قد أعلن منذ ستة اشهر عن قضية التخابر فى مؤتمر صحفى مشيرا إلى تورط مرسى وعبدالعاطى والصيرفى فى تهريب وثائق إلى قطر تحمل فى طياتها معلومات تخص الأمن القومى المصرى وبناء عليه باشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة فى القضية بدأتها بالتحقيق مع مرسى وحبسه 15 يوما بعد ان وجهت له اتهامات التخابر مع قطر اثناء رئاسته، ووجه المحقق لمرسى 16 سؤالا امتنع عن الرد عليها جميعا، واجاب بأنه ما زال الرئيس الشرعى لمصر ولا يجوز التحقيق معه.
كشفت تحقيقات النيابة ان من بين المعلومات التى تم تسريبها إلى قطر وثائق تتعلق بميزانية الجيش والمصروفات الخاصة به وتقرير أعده أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، عن ولاء ضباط وزارة الداخلية والمنتمين منهم إلى نظام مبارك، بالإضافة إلى عدد من البحوث التى أجراها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول مستويات رضا الشعب المصرى عن أداء محمد مرسى، وتقارير أخرى حول وضع الأمن فى سيناء ومستويات تسليح القوات المتواجدة بها».
أضافت أن مرسى اصدر أوامره إلى عبدالعاطى وأمين الصيرفى لإمداد قطر بالمعلومات المتاحة عن مدى تسليح عناصر وزارة الداخلية وقوتها وتحديد ولائها حال اتخاذ محمد مرسى قرارا بفض المظاهرات القائمة ضده، واعقبها تسليم الوثائق لضابط بالمخابرات القطرية بواسطة المتهمين.
وكشفت التحقيقات عن تورط الرئيس المعزول فى إعطاء أوامر لسكرتيره الشخصى أمين الصيرفى بنسخ كافة المستندات المتعلقة بقوة الجيش المصرى وتسليحه وأحدث الصفقات وتقارير الأمن القومى الخاصة برصد ضباط الشرطة وتوجهاتهم وميولهم وذلك بعد اجتماع حضره ممثلون لجماعة الاخوان وأعضاء من حزب الله وممثلون عن الحكومة القطرية.