"العيش والحرية" يتضامن مع عمال وبريات سمنود

توجه مساء اليوم وفد من أعضاء حزب "العيش والحرية" – تحت التأسيس – وأعضاء "المؤتمر الدائم لعمال القاهرة" وبالتنسيق مع "المؤتمر الدائم لعمال الأسكندرية" إلى مقر "النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج" حيث افترش عمال وعاملات شركة "وبريات سمنود" أرضية الشارع والرصيف ليقضوا ليلتهم فى العراء بعد اخفاقهم فى مقابلة رئيس النقابة عبد الفتاح إبراهيم ليطالبوه بالتضامن معهم فى سعيهم للحصول على رواتبهم التى لم تُصرف منذ ما يقرب من عام كامل واحتجاجهم على نية الحكومة تخفيض دخولهم مستقبلا ً بما يصل إلى النصف.
وصرح هشام البنا، القيادى العمالى بالشركة، أن نتيجة المفاوضات مع إدارة الشركة ووزارة القوى العاملة أسفرت عن عرض يتضمن صرف الرواتب المتأخرة لعام 2014 بدء ً من شهر يوليو 2015 وعلى أن يتم احتساب رواتبهم من الآن بواقع الأجر الأساسى مضافا إليه 25% من الحوافز والمكافآت والبدلات التى تمثل أصلا ً إلى 65% من إجمالى الدخل الذى لن يتبقى فى نهاية الأمر سوى حوالى 50% منه.
وقال عمرو فاروق الذى حضر إلى النقابة ممثلا ً عن "المؤتمر الدائم لعمال القاهرة" إنه بمجرد علم رئيس النقابة بقدوم العمال أصدر أوامره بإغلاق أبواب المبنى وانصراف الموظفين فوصل عمال وعاملات "وبريات سمنود" ليجدوا أن نقابتهم ترفض استقبالهم وتدير لهم ظهرها فى وقت المحنة، بينما كان المفترض أن تدافع عنهم وعن حقوقهم المشروعة.
واعتبرت سوزان ندا, المحامية الحقوقية وعضو اللجنة التحضيرية لحزب "العيش والحرية" والقيادية فى "المؤتمر الدائم لعمال الأسكندرية" فى اتصال هاتفى أجريناه معها أن ما حدث من النقابة يعتبر تخاذلا ً واضحا ً من المسئولين عنها وإهدارا ً لحقوق الأعضاء الذين يسددون اشتراكاتهم بانتظام منذ سنوات طويلة ولا يحصلون فى مقابلها على شئ سوى الشعارات الجوفاء.
وقال محمد شيرين الهوارى, عضو اللجنة التحضيرية لحزب "العيش والحرية" – تحت التأسيس – والذى حضر إلى النقابة لإعلان تضامن الحزب مع عمال "وبريات سمنود" أنه يحمل قسم شرطة الساحل ووزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن سلامة العمال والعاملات الذين اضطروا إلى المبيت فى الخلاء بعد تجاهل كافة المسئولين بالشركة وبالنقابة وبالدولة لهم على طول الخط.
وأضاف هشام البنا أن العمال والعاملات رفضوا الاقتراحات المجحفة من قبل وزارة القوى العاملة وإدارة الشركة التى لا تتوافق حتى مع قانون الحد الأدنى للأجور الظالم أصلا ً لأن موافقتهم تعنى فى الحقيقة أن معظمهم لن يتعدى دخله 1000 جنيه شهريا ً بعد ما يزيد عن عشرين عام من الخدمة.