ماجدة النجار: القناة الموازية.. لماذا؟

بدأ التفكير في القناة الموازية لقناة السويس من قبل المهندس سيد الجابري منذ عام 2003 حين أصبح من غير الممكن توسيع أو تعميق قناة السويس أكثر مما هى عليه الأن ,ومن ثم اتجهت أنظار العالم لطريق رأس الرجاء الصالح بعد تكوين الكيانات الدولية العملاقة التي اعتمدت على النقل البحري الذي يحتل 84% من حجم التجارة العالمية نصيب قناة السويس منها 8%وبحلول عام 2030 سينخفض هذا الرقم من 2 إلى 3% فقط ليصل إلى 0,5% عام 2050 وهذا يعني أننا في انتظار مشكلة كارثية في المستقبل القريب وفي ظل عملقة الدول الصناعية الكبرى أصبح الحديث الدائر عن سفن ضخمة تستوعب حمولة تبدأ من 300 ألف طن حتى 700 ألف ,فضلآ عما يدرسه الآن الاتحاد الأوروبي من تصنيع سفن مليونية لا طاقة للقناة بها ومن ثم بدأت تفقد أهميتها بالنسبة لهذه الناقلات العملاقة ,لذلك كانت فكرة القناة الموازية بمثابة طوق النجاة لعودة قناة السويس لأهميتها الاستراتيجية كأهم شريان ملاحي عالمي.
كانت الفكرة تعتمد على كون القناة مكملة لا منافسة لقناة السويس بغاطس يصل الي 250قدم أي نحو 80 مترا وعرض يتراوح ما بين 500 الي 1000 مترا بحيث يتم عمل ممر ملاحي مزدوج لاستيعاب كافة السفن دون انتظار يصل طوله الي 231 كم من طابا حتي العريش, وحسب ما أشار إليه الجابري فقد أرسل المشروع إلى معهد اقتصاديات النقل البحري والخدمات اللوجيستية في ألمانيا لعمل دراسة جدوى بعد مساهمات ضخمة من خيرة علماء مصر, وقد تناولت الدراسة عدد السفن العملاقة المتوقع تصنيعها حتي عام 2030 وكذا عدد السفن المتوقع مرورها من خلال القناه الموازية وتأثيرها علي التجارة العالمية ,وكان التعليق من الجانب الألماني أنها فكرة مثيرة للاهتمام ولم يسبق لها مثيل في التاريخ بل إنها أعظم من قناة بنما لأنها ستستوعب كافة السفن العملاقة تحت التصنيع كما تتحمل المواد التي تنقل بالأنابيب عبر الطرق البرية, وقد تم عرض المشروع علي الرئيس المعزول مرسي في عام 2013 لكنه رفض وأصبح حبيساً للأدراج.
وحينما أطلقت مصر مشروعها القومي بحفر قناة السويس الجديدة في الخامس من أغسطس الجاري كانت مفاجأة بكل المقاييس حيث لم يتم الإعلان عن المشروع لافي سابق عهد مرسي ولا من قبل حكومه السيسي وفوجئنا جميعاً بمشروع متكامل يمتد بطول 72 كم 35 منها حفراً جافاً و37 توسعة وتعميقاً لقناه السويس بتكلفة 4 مليارات دولار.
حسب التصريحات الرسمية فإن الجهات المنفذه للمشروع هي القوات المسلحة وشركة دار الهندسة وأن باب الاكتتاب الشعبي متاح للمصرين فقط عن طريق الأسهم , وبالتالي يوفر المشروع مليون فرصة عمل تشمل أنشطة سياحية وصناعية وسكانية بالإضافة لمشروعات الاستزراع السمكي, ولذلك يعد هذا المشروع واحداً من مشروعات مصر القومية المهمة قي الألفية الجديدة.
وحتى لا تختلط الأوراق فان البعض يتصور خطأ أن مشروع القناة الموازية هو نفس مشروع الإخوان في قناه السويس وشتان بينهما
فما كان يسعي اليه الإخوان في السلطة هو الاستحواذ علي 14كم شمال غرب السويس وهو مايعرف (بإقليم قناة السويس)
حيث جري عرض الفكرة علي مجلس الأعمال القطري المصري الذي أبدى استعداده للسيطرة علي هذه المساحات الاستراتيجة المتراميه بشمال غرب السويس لإقامة منطقة صناعية كبري بشراكة قطرية في المناطق المتاخمة لحدودنا مع الكيان الصهيوني وهو ما قوبل برفض شديد من قبل الرأي العام لاسيما القوات المسلحة نظراً لما يمثله من مخاطر جسيمة علي الأمن القومي المصري ولكي يكتمل السيناريو الإجرامي ظهر ما يسمي بمشروع قانون إقليم قناه السويس في إبريل 2013 الذي كان يحاول تمكين مجلس الأعمال من السيطرة علي مفاصل الدولة المصرية حيث بلور القانون في مواده الثلاثين الأفكار الخطيرة التي جرى الترتيب لها من قبل الإخوان فكان من أخطرمواد القانون أن يدخل هذا الإقليم في حيازة شخصية لرئيس الجمهورية الذي يحدد وحده دون غيره النطاق الجغرافي للإقليم والإدارة معاً كما من حقه تعيين 14 عضواً ورئيس مجلس إداره لهيئة الإقليم علي أن يكونوا مصريين لكن لديهم صلاحيات للإستعانة بالخبرات العالمية والمحلية وإنشاء فروع خارج مصر دون أية رقابة من الحكومة المصرية,بما يعني استقلال الإقليم تماما عن الحكومة كما إن الماده 13 من المشروع إياه فكان يعطي الهيئة المزعومة الحق في ملكية جميع الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل نطاق الإقليم فيما عدا أراضي الشرطة والقوات المسلحة كما يجوز للمجلس الحق في أن يؤجر أو يستأجر أو ينزع الملكية بدعوى المنفعة العامة.
في هذا المشروع كان السعي لتفتيت الدولة المصرية الي أقاليم مترامية منفصلة وتثبيت أقدام رجال الأعمال القطريين للسيطرة علي الشرايين الحيوية داخل الدولة ,وفي مشروع القناة الموازية استعاده لروح المصريين وإيقاظ للشعور الوطني وشحذ الهمم للعمل والكفاح لانقاذ ما يمكن إنقاذه من أجل غد أفضل.