قام وفد روسي مكون من 23 فردا تابع لشركة سان كريستوفر بدخول الهرم الأكبر "هرم خوفو" بتاريخ 19 يونيو الماضى لإقامة شعائر وطقوس دينية، وكان ضمن تلك الوفد سيدة قالت إنها تعمل مع رئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتن، وإنهم قاموا بدفع مبلغ 10 دولارات لأحد أفراد الأمن الموجودين بالمنطقة لتمكينهم من دخول الهرم. وقال أسامة كرار، منسق الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار، إن أحد المفتشين المنوط بهم تفتيش الهرم، وأثناء قيامه بمهام عمله وجد أعضاء الجروب خالعين أحذيتهم ويقيمون الشعائر، فقام على الفور بإبلاغ المسؤلين فى الإدارة الآثربة بالهرم وشرطة السياحة، رغم صيحات السيدة التى هددت بإبلاغ السفارة بالنصب عليهم. من جانبه نفى تماما محمد شيحا، مدير عام منطقة الأهرامات، إقامة الوفد الروسى شعائر دينية داخل الهرم، مؤكدا أن الوفد الروسى حصل على تصريح بزيارة خاصة للهرم الأكبر من المجلس الأعلى لشئون الآثار، ولم يقم أى شعائر أو طقوس دينية داخل الهرم، نظرا لتواجد عدد 2 مفتشي آثار مصاحبين للزيارة، وخدمات أمنية مقدرة بعدد 2 فرد، وقوة من شرطة السياحة يرأسها ظابط، مشيرا إلى أنه رغم ذلك يتم التحقيق فى الواقعه للتأكد من عدم إقامة شعائر دينية داخل الهرم. وأضاف شيحا، أن زيارة الوفد لم تكن يوم 29 يونيو ولكنها كانت على مدى ثلاثة أيام متتتالية لثلاثة مجموعات، زارت الهرم فى 21 و22 و23 يونيو الماضي، حيث كانت الزيارة الأولى ل3 أفراد والثانية ل6 افراد والأخيرة ل20 فردا. من جانبة أكد يوسف خليفة، رئيس قطاع الآثار المصرية أنه بالفعل كان يوجد وفد روسى بالهرم فى زيارة خاصة فى تلك الفترة، ولكن واقعة إقامة شعائر دينية من عدمه قيد البحث والتحري فى الفترة الحالية لمعرفة إذا ما كان بالأمر مخالفة أم لا، وأن التحري يتم على كافة الجهات، رغم أن الجبهة أشارت إلى أن المتسببين فى الواقعه أفراد من الأمن، وأن مفتشى المنطقة الآثرية هم مكتشفو الواقعة، مشيرا إلى معاقبة من سيثبت تورطه بالاستبعاد من العمل داخل المنطقة، وحتى لو كان من أفراد الأمن سنطالب باستبعاده من منطقة الأهرامات لعدم تكرار الحادثة مرة أخري.