«البديل» ترصد مواقف رؤساء مصر من القضية الفلسطينية

تاريخ مصر العربي، يؤكد أنها ظلت دائمًا حصن العرب الحامي والجامع في آن، وربما منحتها هذه المسئولية مكانتها الخاصة بين العرب، فقيادتها وريادتها العربية لم تأتِ إلا من واقع اضطلاعها بمسئولياتها تجاه عالمها العربي والإسلامي والأفريقي، وأدائها لأدوارها الإقليمية والعالمية دونما تنصل من هذه المسئوليات مجتمعة.
وعلى المسار الفلسطيني، لم تخذل مصر يوما الشعب الفلسطيني الشقيق في كل المحن والأزمات التي تعرض لها، منذ 1948 حتى الآن، بل إنه ليس من قبيل المبالغة القول بأن كثيرا من مشكلات مصر الداخلية، بدأت وتزايدت بسبب إصرارها على النهوض بأعباء مسئولياتها تجاه شعب فلسطين المحتلة.
«البديل» رصدت مواقف رؤساء مصر منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من القضية الفلسطينية..
«عبد الناصر».. توحيد الشعب الفلسطيني وإنشاء منظمة التحرير الفلسطنية
في مايو 1964 اقترحت مصر إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، وأيدتها كممثل شرعي لشعب فلسطين، بهدف توحيد الصف الفلسطيني وتمكين الشعب الفلسطيني من عرض قضيته في المحافل الدولية، وخلال القمة العربية التي عقدت في العام نفسه اعتمدت مصر قرار المنظمة بإنشاء جيش التحرير الفلسطيني، وحددت التزمات الدول الأعضاء لمعاونة فلسطين المحتلة في ممارسة مهامها في مواجهة الكيان الصهيوني المغتصب.
«السادات».. الحق الفلسطيني لن يضيعه «التطبيع»
في أكتور 1973 كان الكنيست الصهيوني على موعد مع الرئيس السادات، للإعلان عن خطة تسوية النزاع في المنطقة، حيث حرص السادات خلال كلمته على تأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مطالبا بالعودة إلى حدود ما قبل 1967.
وفي نوفمبر من العام نفسه، ساعدت مصر منظمة التحرير الفلسطنية في الحصول على اعتراف كامل من الدول العربية بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وفي أكتوبر 1974، اتفقت مصر والدول العربية على مناصرة حق الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية؛ وفي نوفمبر من العام نفسه ساهمت مصر عبر تواصلها المستمر مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في انتزاع اعتراف المنظمة العالمية بالحقوق المشروعة لفلسطين وحق تقرير المصير وحق العودة.
وفي أكتوبر 1975 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بناء على اقتراح مصري، قرارها رقم 3375 بدعوة منظمة التحرير الفلسطنية للاشتراك في مناقشات الشرق الأوسط.
وبعد أحداث 1976 صدر بيان من مجلس الأمم المتحدة باعتبار إجراءات الكيان الصهيوني باطلة ووصفها بأنها «عقبة في طريق السلام».
«مبارك» رفض فتح معبر رفح مؤكدًا أنه لا تحقيق مصالحة على حساب أحد
في سبتمبر 1993 شارك الرئيس مبارك في توقيع اتفاق أوسلو الخاص بحق الفلسطينيين في الحكم الذاتي.
وفي عام 2008 وجه أحمد أبو الغيط – وزير الخارجية المصري آنذاك، اللوم لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، واتهمها بالتسبب فيما تعرض له قطاع غزة من هجمات بشعة من قبل جيش الاحتلال الصهيوني.
وفي عام 2010 تجدد القصف الصهيوني على غزة، في الوقت االذي رفض فيه الرئيس مبارك فتح المعبر، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد بتحقيق المصالحة على حساب البلاد.
«مرسي».. محاولة الوساطة بين غزة المحتلة والكيان الصهيوني
في عام 2012 وبعد الأحداث التى شهدتها غزة، أدان «مرسي» العدوان الصهيوني على غزة، وزار غزة، مشيرًا إلى أنه لا بد من وقف العنف ضد الشعب الفلسطيني.
«السيسي» وعد بالوقوف إلى جانب فلسطين واكتفى بالاتصال بنظيره الفلسطيني
في يوليو الجاري، ومع القصف الشرس الذي يوجهه جيش الاحتلال الصهيوني إلى غزة المحتلة، لم يظهر أي رد فعل من الجانب المصري، إلا باتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي بنظيره الفلسطيني وعد خلاله السيسي لتعهده بالعمل على وقف العدوان في أسرع وقت ممكن.
ويرى عدد من المختصين في الشأن الصهيوني أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو أبرز من التزم بالوقوف إلى جوار الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه المشروعة، أما مبارك والسادات، فقد حرصا على «الإمساك بالعصا من المنتصف».
يقول الدكتور مختار الحفناوي – أستاذ «الإسرائيليات» بجامعة القاهرة، إن الرئيس عبد الناصر كان من أكثر الرؤساء العرب دعما للقضية الفلسطينية، أما السادات ومبارك فقد تلخصت رؤيتهما في أن «السلام هو الحل»، وهي الرؤية التي تمثل حلا للجانب المصري فقط، دون الاعتداد بمصالح الجانب السوري أو الجانب الفلسطيني.
أما الرئيس «السيسي» – والحديث ما يزال للدكتور «الحفناوي» – فعليه تحديد موقفه سريعا من القضية الفلسطينية، لأن إدانة الاعتداءات الصهيونية وحدها لا تكفي، فالرئيس المصري بإمكانه إجراء مباحثات سريعة لوقف ما يحدث في فلسطين المحتلة من جانب العدو الذي يحتلها وما يزال يمارس العدوان على أهلها.