كريم مجدى : أزمة السلفية العلمية

لاحظت خلال الأيام الماضية، محاولات تبرأ أتباع السلفية العلمية(وهم فصيل سلفي يعتمد في دعوته على نشر العلم بين الناس متقيدون بالمراجع السلفية عكس السلفية الجهادية التي تتبنى رفع السلاح كمنهج للتغيير)، مما يفعله جنود داعش، سواء بسبب التساهل في تكفير عوام الشيعة أو في استحلال دماء المجاهدين من الفصائل المقاتلة الأخرى، وهذا الاستنكار من جانب أتباع السلفية العلمية يضعهم في مأزق فكري، فتبرأهم من أفعال داعش، سيؤول بهم في نهاية الأمر إلى أن يصطدموا لا محالة مع كبار ائمتهم، بداية من ابن تيمية ووصولاً لمحمد بن عبد الوهاب، فجنود داعش لم يخرجوا عن كتب ومنهج ائمتهم، سواء في استحلال دماء المخالفين لهم من بقية الفرق مثل الشيعة أو استحلال الفصائل المجاهدة ولهم في ذلك سلف (كما يرددون)، بعكس أتباع السلفية العلمية المتخبطين الذين لم يتسقوا مع منهجهم الذي يشتركون فيه مع أتباع داعش، ولكي ندلل على اتساق أتباع داعش مع منهجهم، سنسرد الآتي.
أولاً: إذا أخذنا مسألة تكفير الشيعة :
فسنجد فتوى إمامهم المقدم، ابن تيمية الموجودة في كتابه " الصارم المسلول"، و التي لا يخلو أي إصدار من إصدارات داعش المكتوبة منها ، والتي يحتجوا بها دائماً على كفر الشيعة بل تكفير من لم يكفرهم على التعيين، وسأورد جزء من الفتوى، يقول بن تيمية: "ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً أو أنهم فسقوا عامتهم ،فهذا لا ريب أيضاً في كفره لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم . بل من يشك في كفر مثل هذا ؟ فإن كفره متعين"، هكذا يظهر ابن تيمية مسألة تكفير من يكفر الصحابة أو يفسقهم كأنها مسألة محسومة لا تقبل النقاش ، وكأن مسألة الصحابة أصبحت من جوهر العقيدة الاسلامية، بل يكفر من لم يقل بكفر الشيعة، مع أن هذه المسألة ليست من العقيدة في شئ، بل هي تترك للبحث التاريخي، وإن كان فيها ظلم من جانب الشيعة في كثير من الأحيان، إلى أن الشرع (بعيداً عن تشريعات الفقهاء) لم يوجب حداً في مكفر أو مفسق الصحابي، فكيف يعقل تكفير الشيعة بسبب هذه المسألة، المشكلة أن ابن تيمية تجد عنده الشئ ونقيضه، ففي موضع أخر يقول أن الروافض مسلمون مبتدعة فقط وليس كفاراً وفي موضع آخر لا يجيز تزويج الرجل ابنته لرافضي ، فلك أن تختار ما تحب !، ننتقل من ابن تيمية إلى أحد أقطاب السلفية العلمية وهو بن باز، حيث قال في فتواه عن الشيعة: (المعروف أنهم كفار ، عبّاداً لعلي عامتهم وقادتهم لأنهم تبع القادة مثل كفار أهل مكة تبع أبي سفيان وأشباهه ، تبع أبي جهل ، وتبع أبي لهب كفارهم تبع لهم ، عامتهم تبعهم، لأنهم مقلدون لهم راضون بما هم عليه، كل المشركين كفار ، كل المشركين الذين يتبعون قادتهم ،الرسول قاتل الكفار ولا ميّز بينهم ، والصحابة قاتلوا الروم وقاتلوا فارس ولا فصّلوا بين العامة وبين الخاصة ، لأن العامة تبع الكبار)، وبعيداً عن المغالطات التي وقع فيها ابن باز كإغفال مسالة العذر بالجهل وتشبيه الشيعة بالمشركين والكفار وعدم التفرقة بين الكافر المحارب والمستأمن والذمي، ليس غريباً أن نجد العمليات الانتحارية التي يقوم بها جنود داعش في الأسواق وبين المدنيين العزل الذين لا يحملون السلاح، وهنا وجب على أتباع السلفية العلمية عدم التبرأ من جنود داعش فقط بل التبرأ من فتاوى علمائهم وأن يغضبوا منهم كما غضبوا من تصرفات داعش، بل يجب عليهم أيضاً أن يتبرأوا من إمامهم محمد بن عبد الوهاب، الذي أغار شريكه وحامل لواء دعوته ، سعود بن عبد العزيز على كربلاء، وسنرى ما ارتكبه سعود في حق أهل كربلاء، حيث ذكر مؤرخ الدولة السعودية الأولى (عثمان بن بشر النجدى ) فى كتابه ( عنوان المجد فى تاريخ نجد ) عن مذبحة كربلاء فى أحداث سنة 1216 هجرية : "وفيها سار سعود بالجيوش المنصورة والخيل العتاق المشهورة من جميع حاضر نجد وباديها .. وقصد أرض كربلاء، وذلك فى ذى القعدة ، فحشد عليها المسلمون وتسوروا جدرانها ودخلوها عنوة وقتلوا غالب أهلها فى الأسواق والبيوت، وهدموا القبة الموضوعة بزعم من اعتقد فيها على قبر الحسين، وأخذوا ما فى القبة وما حولها واخذوا النصبة التى وضعوها على القبر وكانت مرصوفة بالزمرد والياقوت والجواهر وأخذوا جميع ما وجدوا فى البلد من أنواع الأموال والسلاح واللباس والفرش والذهب والفضة والمصاحف الثمينة، وغير ذلك مما يعجز عنه الحصر".
وهذا الكلام لا يقتصر فقط على الشيعة، بل يشمل جميع من لا تسول له نفسه أن ينضم ل "المسلمين"، وهم أتباع ابن عبد الوهاب فقط طبقاً لتعريف ابن غنام، فنورد قصة الإغارة على الخرج و كان ابن عبد الوهاب حياً انذاك وقد شهد العشرات مثل هذه الحوادث، يقول ابن غنام في صفحة 155 من كتاب "تاريخ نجد" في حوادث سنة 1199: (ثم دخلت السنة التاسعة والتسعون بعد المائة والألف، وفيها سار سعود غازياً إلى جهة الخرج، فذكر له في أثناء الطريق أن قافلة حافلة من أهل الخرج والفرع وغيرهم ظاهرة من الاحساء، فرصد لهم سعود على الثليمى الماء المعروف قرب الخرج، فأقبلت القافلة وكانت على ظمأ وقدموا له ركاباً ورجالاً إلى الماء، فأغار عليهم سعود فقتلهم..فحمل عليهم المسلمون وأخذوا حميع ما معهم من الأموال والقماش والمتاع والإبل).
ثانياً: مسألة استئثار البغدادي بالإمارة:
استنكر كثير من أتباع السلفية العلمية، استئثار البغدادي بالإمارة بدون أن يشاور عوام المسلمين وخواصهم من أهل الحل والعقد حتى يبايعوه، ويبدو أن القوم لم يراجعوا قول ائمتهم، فيكفي فقط أن يبايعه ما تيسر من أهل الحل والعقد، وفي ذلك قال الإمام النووي في شرح مسلم، بعد أن ذكر تأخر علي بن أبي طالب عن مبايعة أبي بكر: (ومع هذا فتأخره ليس بقادح في البيعة ولا فيه، أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة ما تيسر أجتماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس"، بل نقل بعض العلماء أن الإمارة تنعقد بواحد من أهل الحل والعقد !!، وهذا قول ابن حزم والقرطبي في الجامع والباقلاني، ودليلهم على ذلك، بيعة أبي بكر إذ أن عمر هو الذي بايعه، بل يجب على الناس أن يبايعوه مقهورين إن تمكن البغدادي وأصبح حاكم متغلب "ذو شوكة"، وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر فقال: "وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهاد معه، وأنّ طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء".اه [فتح الباري 13/7]، كما قال محمد بن عبد الوهاب: "الأئمة مجمعون من كل مذهب على أنّ من تغلَّب على بلد أو بلدان، له حكم الإِمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل، قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا، ما اجتمعوا على إمام واحد".اه [الدرر السنية في الأجوبة النجدية 7/239].
ولو أراد البغدادي أن يستخلف أحد بعد موته ، فهذا من حقه، فمن الممكن أن يعهد الإمام لرجل من المسلمين من بعده، أو لعدد منهم يختار منهم أهل الحل والعقد إماماً. راجع "الأحكام السلطانية" للماوردي، و نقول أنه يجوز أن يعين من يريد حتى وإن لم يستشير من حوله، لأن مشاورة الأمير لأهل الحل والعقد من حيث الأصل هي على الاستحباب لا الوجوب, وهذا قول عامة الفقهاء, بل نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك, فقال: "وفيه التشاور في الأمور لاسيما المهمة وذلك مستحب في حق الأمة بإجماع العلماء..".اه [صحيح مسلم بشرح النووي 4/76].
ونأتي للتطبيق العملي، حيث يذكر ابن بشر أنه في حوادث سنة 1202ه، (وفيها "أمر" الشيخ محمد بن عبد الوهاب جميع أهل نجد أن يبايعوا سعود بن عبد العزيز وأن يكون ولي العهد بعد أبيه وذلك بإذن عبد العزيز فبايعهوه جميعاً)، فليس من حق أحد أن ينزعج من الملكيات العربية الموجودة الأن ومن توريث الحكم لأبنائهم بعيداً عن الشعب، فإن لهم مسوغ في كتب الفقه.
ثالثاً: مقاتلتهم للفصائل المجاهدة الأخرى:
ولم لا، فإنه لا يجوز مبايعة إمامان في وقت واحد، فلا يجوز إحداث أي بيعة بعد البيعة الأولى، فالبغدادي أمير داعش عقدت له البيعة قبل الجولاني قائد جبهة النصرة، ولا يجوز عقد بيعة للثاني، حتى ولو كان الإمام الثاني أفضل من الأول، وفي هذا يقول النووي: (وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عيه طلبها)، كما أن أنصار البغدادي يرون أنه الأحق بالإمامة، خصوصاً وأنهم يرون أنه لا يضارعه مضارع وأنه استوفى شروط الإمامة كاملة، كما أن الرجل أقام دار الاسلام ، تطبق فيها الحدود و تطمس فيها مظاهر الكفر والفسوق.
هكذا نرى المأزق الذي وقه فيه أتباع السلفية العلمية، لأن ما كانوا يدرسونه بين طيات الكتب طيلة السنين الماضية، أصبح واقع، من الممكن أن ينفر أصحاب العقول والفطرة السوية منهم مما يحدث الأن على الساحة، ولكن يجب علينا أن نؤكد عليهم أو على الجاهلين منهم، أن ما تفعله داعش، هو عين ما هو موجود داخل كتبكم وهو التطبيق العملي للسلفية التي درستموها في المعاهد والمساجد، وفي هذه الحالة، أنتم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تردوا المنهج المعيب، وأقصد بالمنهج المعيب هنا أفهام الفقهاء القدامى للنصوص التي كانت تتلائم مع عصرهم أنذاك، حيث كانت الشعوب تخضع لحكم الرجل الواحد و ترفض التعددية، أما الأن(باستثناء الدول العربية) الدولة هي دولة مؤسسات لا سلطة مطلقة فيها لأحد والقانون فيها يطول الجميع حتى أعلى رأس فيها، والقرارات المصيرية تحرج بعد مشاورات عدة، لا يستطيع أحد أن يستئثر بها وحده، وإما أن تتحولوا إلى دواعيش جدد، وفي هذه الحالة ستكونون على الأقل متسقين مع مناهجكم التي درستموها، أما ما تفعلوه الأن فهو محاولات فاشلة ويائسة لتحسين الصورة.