«عمومية الصيادلة» ترفض الحراسة وتجدد الثقة في مجلسها والفرعيات

قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، المنعقدة اليوم السبت، بدار الحكمة، رفض الحراسة القضائية ومواجهتها بالطرق القانونية وتجديد الثقة في مجالس النقابة.
ووافقت الجمعية العمومية للصيادلة على اتخاذ كل التدابير القانونية ضد الحراسة، وتكليف المجلس وهيئة المكتب بتحريك دعوى قضائية لإلغاء فرض الحراسة، بالإضافة إلى مقاضاة وكيل المدعية قضائيًا على النقابة، كما تمت الموافقة على إنهاء الحراسة القضائية وتكليف الشؤون القانونية بتحريك دعوى لتنفيذ ذلك وإلغاء الحكم الصادر بفرضها.
واعتمدت الجمعية العمومية قرار مجلس النقابة بالصرف "الكاش" المباشر من متحصلات المالية بالخزينة العامة للنقابة بعد تجميد ودائع وحسابات النقابة في البنوك، بسبب الحراسة ووافقت الجمعية على إحالة مقيمي دعوى الحراسة والخمسة المعاونين للجنة التأديبية للنقابة، كما قررت الدعوة لجمعية طارئة 12 يوليو المقبل لمتابعة مستجدات التقاضي والحراسة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدعو سعودي إبراهيم محامي النقابة السابق وكيل المدعية في دعوى الحراسة لإفشاء أسرار النقابة وإدلائه ببيانات كاذبة في مستندات رسمية بغرض تشويه المجلس والنقابة وعليه يمتنع عمله في النقابة تحت أي مسمى حالا ومستقبلًا، إلى جانب إحالة رافعي دعوى الحراسة والمنضمين لهم والمتعاونين من أجل فرضها إلى لجان التحقيق والتأديب بالنقابة العامة والنقابات الفرعية.
وتم اعتماد كافة قرارات المجلس لتسير أعمال النقابة بما فيها قرار المجلس الأخير بالصرف النقدي الكاش من خزينة النقابة نظرا لتجميد البنوك للأرصدة، وأن تكون في حالة انعقاد دائم ومستمر وتنعقد السبت 12/7/2014 للنظر في المستجدات واتخاذ ما تشاء من قرارات.
كما تم تفويض كل من د. محمد عبد الجواد، د.عبد الله زين العابدين، د.محمد سعودي، د.وائل هلال، د.هاني إمام، د.احمد عبيد لتحديد موعد آخر في حالة وجود مستجدات تدعو لذلك.