«الاختفاء القسري» بين المطالبة بالكشف عنه وإنكار الأمنيين له

"الاختفاء القسري" يحدث إذا ما قُبض على شخص أو احتُجز أو اختُطف على أيدى عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحساب الدولة، ثم تنفى الدولة بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو ترفض الإفصاح عن مكانه، مما يجعله خارج نطاق الحماية التى يوفرها القانون.
بدأ هذا الاسم الغريب على أذهان المصريين يتردد في الآونة الأخيرة، بعد أن أعلن إبراهيم جمال المتحدث باسم "طلاب ضد الانقلاب" أول أمس الأربعاء أسماء عدد من الطلاب المختفين منذ حوالي شهر وأكثر، مشيرًا إلى أنهم تحت وضع "الاختفاء القسري"، وطالب أجهزة الدولة ومنظمات حقوق الإنسان بسرعة الكشف عن أماكنهم.
ومن أبرز هؤلاء الطلاب: حازم طارق المتحدث باسم حركة طلاب ضد الانقلاب، حيث تم رصده خلال عودته من الجامعة يوم 21 مايو بصحبة صديقين له، أحدهما تم اختطافه معه والآخر استطاع الهرب وروى ما حدث، فيما لم يعلم موضع احتجاز طارق حتى الآن أو التهم الموجهة له.
أحمد نبيل السيد محمد، 24 سنة، خريج صيدلة جامعة القاهرة، اختفى منذ القبض عليه من منزله فى 21 مايو الساعة 5 فجرًا بالسادس من أكتوبر، حيث تم اقتحام المنزل من مجموعات من الأمن يقودهم شخص ملثم، وتحطيم محتوياته، والتحفظ على 2 لاب توب وهارد كمبيوتر وموبايل وأسلاك خاصة بأخيه خريج الهندسة وتى شيرت أبيض، ومن وقتها لم يتم الاستدلال على مكانه.
وعن ذلك يقول جمال ل "البديل": "إن المئات فى مصر يتعرضون لحالات الاختطاف معظمهم يتم اختطافهم من منازلهم فجرًا، ثم يذهب ذووهم للسؤال عنهم فى جميع الأقسام التى قد يتواجدون بها فينكرون وجودهم؛ ليظهر المختطف بعدها بأسابيع أو شهور وعليه آثار تعذيب، ونفاجأ بأنه متهم فى قضايا معينة، ومعترف بها أيضًا"، مشيرًا إلى أن هؤلاء المختطفين يضطرون للاعتراف بجرائم لم يقوموا بها؛ على أمل أن يتم وضعهم فى أماكن احتجاز طبيعية ويتوقف التعذيب الذى يمارس ضدهم.
وتابع أن هناك عددًا كبيرًا من الطلاب الذين تعرضوا للاختفاء لم يستدل على أماكنهم حتى الوقت الحالي، مطالبًا منظمات المجتمع المدني بسرعة التدخل، مشيرًا إلى أن منظمة العفو الدولية قد اعترفت بوجود اختفاء قسري داخل مصر في بيان أصدرته منذ أسبوع تقريبًا.
وعلى الجانب الآخر يقول اللواء فؤاد علام رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق "إن مصر ليس بها أى حالات اختطاف أو اختفاء"، مؤكدًا أن طلاب الإخوان يريدون نشر شائعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مصر، خاصة بعد تولى السيسي الرئاسة، مؤكدًا أن كل حالات القبض تتم وفق القانون وبناء على تحريات سابقة وليست بالاختفاء والاختطاف كما يدعى البعض، مشيرًا إلى أن الدولة والشعب المصري لن يسكتا إذا حدث ذلك.
ومن جانبه أوضح اللواء عبد الفتاح عمر الخبير الأمني أن هذا الاتهام ضمن خطط الإخوان المسلمين التى وضعت في تركيا، موضحًا أنه ليس هناك معتقل سياسي واحد في السجون المصرية، وإنما الجميع على ذمة قضايا جنائية، مشددًا على أن من لديه أدلة على وجود اختطاف بهذا الشكل أن يتقدم به إلى النائب العام، "فمصر دولة قانون".