رئيس حزب النور السلفي يستبعد خلافات بين الإسلاميين إذا ما وصلوا للسلطة ويؤكد على احترام حزبه لحرية الملبس

* حزب النور اختار بعض النساء لخوض الانتخابات لكفاءتهن والبعض الآخر لاستيفاد الشرط القانوني
* عبد الغفور: كسياسي أؤكد أنني أتعامل مع الأقباط كمواطنين مصريين وإذا كانت هناك قيادات سلفية تكفر الأقباط فهذا لا يعني توقيع أي عقوبة عليهم
* عبد الغفور يتوقع فوز السلفيين بنسبة 10إلى 15% من مقاعد البرلمان المقبل وتفوق الإخوان لقدرتهم على الحشد
* رئيس حزب النور: لم نمارس العنف لا قبل 25 يناير ولا بعدها ومعظم الحوادث التي اتهمنا بها هي حوادث ملفقة ومختلقة علينا
القاهرة- وكالات:
استبعد رئيس حزب النور السلفي عماد عبد الغفور احتمال تصارع الأحزاب والتيارات والقوى الإسلامية بمصر على السلطة إذا ما نجحوا في الوصول إليها عبر تحقيقهم أغلبية كبيرة بالبرلمان القادم، ووصف هذه الأقاويل بأنها “مجرد إرهاصات وتخمينات مستبعدة تماما”.
وشدد عبد الغفور في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية على أن: “الجميع منا يدرك أن الذي سيفوز بالسلطة هذه المرة ستكون عليه مسئوليات ومطالبات هائلة ومتواصلة، أي أنها ستكون مغرمة لا مغنمة له”.
وأرجع عبد الغفور عدم اندماج السلفيين مع جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة في تكتل انتخابي موحد إلى عدم رغبة الإخوان المسلمين في ذلك وليس إلى خلافات بين الفريقين الإسلاميين، وقال :”الإخوان لم يكونوا حريصين على الاندماج مع السلفيين في تكتل انتخابي موحد. هم يرون أن السلفيين قد يكونوا عبئا انتخابيا عليهم وذلك نتيجة للصورة الضعيفة للتيار السلفي أمام الغرب وأمام كثير من الأوساط الداخلية التي شوهت أمامها صورة تيارنا بطريقة ممنهجة”.
وتوقع عبد الغفور أن يحصل حزبه وتياره على نسبة تتراوح مابين 10 إلى 15% من مقاعد البرلمان القادم، معترفا باحتمال تفوق جماعة الإخوان عليهم وحصدها لنسبة كبيرة من مقاعد البرلمان القادم وذلك لقدرتهم الكبيرة على حشد المواطنين.
ويخوض حزب النور الانتخابات المقرر أن تنطلق أولى مراحلها نهاية نوفمبر الجاري ضمن قائمة تضم حزبي “الأصالة” السلفي و”البناء والتنمية” الذراع السياسي للجماعة الإسلامية.
وتأسس هذا الحزب بعد ثورة 25 يناير مستفيدا من إطلاق الحريات الحزبية بعد الثورة في مصر. وتم إشهاره في شهر يونيو الماضي.
ورفض عبد الغفور الاتهامات الموجهة لتياره بممارسة العنف السياسي والطائفي في الكثير من الحوادث التي اندلعت أعقاب ثورة 25 يناير، مشددا بالقول :”التيار الذي نمثله لم يمارس العنف لا قبل 25 يناير ولا بعد هذا التاريخ “.
وتابع :”معظم الحوادث التي اتهمنا بها هي حوادث ملفقة ومختلقة علينا، وإذا تم فحص كل حادثة سيجد الجميع أن التيار السلفي لم يتورط بها، فمثلا في حادث هدم كنيسة أطفيح نجد من ذهب لتهدئة الناس هناك وإخماد الفتنة هو الشيخ محمد حسان أحد المنتمين للتيار السلفي”.
وأردف :”أما حادث التجمهر وقطع طريق السكة الحديدية لمحافظات الوجه القبلي للمطالبة بإقالة محافظة قنا القبطي فلا يمكن القول أن السلفيين هم من فعلوا ذلك بل من فعلها هم أفراد من الشعب والبرهان على ذلك أن حوادث قطع الطرق أمام سير الحركة المرورية تتكرر كثيرا لأسباب متفاوتة ، وهذا يعود لحالة الانفلات الأمني وغياب دور الشرطة”.
ونفى عبد الغفور تماما تورط التيار السلفي في كل من قضية هدم الأضرحة والاعتداء على الأقباط في حادث ماسبيرو، وأوضح :”الكل يقول شاهدنا سلفيين يقومون بكذا وكذا، وهذا ادعاء والادعاء لا يثبت إلا بالبينة”.
وعما أثير عن تغطية تمثال حوريات البحر في محافظة الإسكندرية خلال مؤتمر للحزب عقد بالقرب من التمثال، قال: “حقيقة ما حدث طبقا لما وصلني أن لافتات وصور الدعاية والملصقات الخاصة بمؤتمر الحزب نشرت بكثافة في الميدان القريب من موقع التمثال وغطت عليه، ثم فوجئنا بمن خرج ليقول إننا حجبنا التمثال ونقبناه”.
وتابع: “التماثيل موجودة منذ عهد الفتوح الإسلامية ولم يتعرض لها أحد ونحن لن نتعرض لأي تمثال لا بالمعابد الأثرية ولا بالأديرة والكنائس أو بالميادين العامة ولن نسعي لغلق قسم النحت بكليات الفنون الجميلة كما يتم اتهامنا”.
ويري عبد الغفور أنه إلي جانب التشويه المتعمد من قبل البعض للسلفية فإن الأخطاء التي ارتكبها بعض أفراد التيار السلفي ساهمت أيضا في جعل الصورة الذهنية عن السلفيين سلبية، وضرب على ذلك مثلا بمحاصرة مجموعة من السلفيين للكاتدرائية المرقسية، واصفا هذا الفعل بأنه “كان خطأ قاتلا، مرجعه تغرير فردين من التيار بمجموعة من المتظاهرين السلفيين وإقناعهم بالتظاهر عند الكاتدرائية .. للأسف الحسنة تخص والسيئة تعم وتم تحميل وتعميم هذا الوزر على التيار بأكمله وهو أمر ظالم لنا”.
ورفض عبد الغفور التعليق على موقف إجبار أحد القيادات السلفية لإحدى المذيعات على ارتداء الحجاب كشرط للظهور معها ببرنامج تليفزيوني، وقال :”لا أعرف كل تفاصيل الحادث بمجمله ولكني أطالب بعدم تأويلها على أنها ستكون بداية لسن قوانين معينة، وأؤكد أن حزب النور لا يتبنى فرض زي موحد على النساء بل العكس أنه يكفل حرية الملبس والزي للجميع”.
أما فيما يتعلق بوضع صورة وردة محل صور بعض مرشحات الحزب وما أثاره من انتقادات واسعة وتساؤلات حول مدى قناعة السلفيين بعمل المرأة في المجال السياسي، قال عبد الغفور :”وضع صورة الوردة محل صورة المرشحة كان مجرد اجتهاد شخصي من لجنة فرعية بالحزب وتمت معاقبة المسؤولين عن هذا التصرف، ونحن لا نعترض على أن يضع أي من المرشحين لدينا رجال أو نساء صورته أو لا يضعها بالأساس، قانون الانتخابات لا يشترط ذلك”.
وتابع :”الصورة في النهاية ليست هي المقياس للتعرف على الشخصية الحقيقة للمرشح أو المرشحة، وكثير من مرشحاتنا سواء كن محجبات أو منتقبات يمارسن في الأساس العمل العام والتفاعل مع أهل الدائرة التي يهدفن لتمثيلها، أما أمور الدعاية فهي شأن خاص بكل منهن ولا دخل لنا كحزب بذلك”.
وأردف :”نحن نؤمن بعمل المرأة في المجال السياسي ونقول إننا قدمنا بعض النساء لخوض الانتخابات لكفاءتهن والبعض الآخر قدمناهن لإيفاء الشرط الموجود بضرورة تقديم الحزب لنسبة معينة من النساء على قائمته، وهو أمر ليس قاصرا علينا ولكنه شأن كل الأحزاب”.
وفي رده على تساؤل حول رؤية الحزب للأقباط وتعامله مع عدد من قضاياهم كبناء الكنائس وتولي المناصب القيادية وقضية فرض الجزية، أجاب عبد الغفور :”الأقباط شركاء بالوطن، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وأنا أتمنى أن يسمح لنا بزيارة الكنائس لأقدم للأقباط ما يشاؤون من رسائل الطمأنة وشرح حقيقة التيار السلفي والتعريف ببرنامجنا السياسي الذي يقوم على عدم التفرقة بين المواطنين على أساس الدين”.
وتابع :”إذا ما أقرت النظم الإدارية حاجة الأقباط لبناء كنائس جديدة فما المانع؟ . وطالما توافرت لدى من يتقدم منهم لشغل وظيفة القدرات العلمية والكفاءة والأمانة فما المانع أيضا ؟. أما فيما يتعلق بالجزية فأنا كسياسي أقول أن هناك عقدا اجتماعيا موجودا بين أهل مصر وأن الكل له حقوق وواجبات وهذا العقد ليس فيه قضية الجزية”.
أما في رده على تساؤل حول تكفير بعض المرجعيات السلفية للأقباط، أجاب عبد الغفور :”كسياسي أؤكد أنني أتعامل مع الأقباط كمواطنين مصريين لهم حقوق وعليهم واجبات والكل سواسية أمام القانون”.
وتابع :”وحتى إذا كانت هناك قيادات سلفية تكفر الأقباط فهذا لا يعني أن يتبع ذلك توقيع أي عقوبة دينية أو دنيوية عليهم لأنه من الأمور القطعية في الإسلام أن غير المؤمن حسابه عند الله وحده. وكل طرف يرى نفسه أنه هو على حق وأن غيره ليس كذلك وهذا ينطبق على أتباع الأديان بل وما تتفرع عنه الأديان من مذاهب”.
وأردف :”تطبيق الشريعة لن يفرض فرضا بل سيكون عبر استفتاء وتوافق شعبي”. ولفت عبد الغفور إلى عزم الحزب على تأسيس عدة بنوك باسم الحزب سيكون العمل بها وفقا للمعاملات الإسلامية، وقال :”لا يفهم من ذلك أن الحزب إذا ما شارك بصناعة القرار الاقتصادي في مرحلة مقبلة سيحظر عمل أي بنوك لا تعمل وفق المعاملات الإسلامية بل سيكون الاثنان موجودين : بنوك إسلامية إلى جانب البنوك الموجودة بالفعل في السوق المصرية كما هوالحال بأي اقتصاد مفتوح”.
ونفى الطبيب الأخصائي في الجراحة حصول حزبه على تمويل من بعض الدول الخليجية، وقال :”هذا الكلام كله كذب وكافة أعمال الأحزاب وميزانيتها بل وحتى مكالمتها مراقبة ولذا لو كان هناك شك في حصولنا على تمويل لكان قد تم حظر عملنا، أما المشروعات فسيتم تمويلها ذاتيا عبر اكتتاب بين المستفيدين منها: الحزب نمول أنشطته ذاتيا ولا ندعم حملتنا بأموال الزكاة الموجودة بالمساجد التي نشرف عليها كما يتهمنا البعض”.
وأقر عبد الغفور بحدوث بعض “الأخطاء الفردية” من جانب بعض مرشحي حزبه بتوظيف أحد المساجد للدعاية الانتخابية ورفع البعض الآخر شعارات دينية بالمخالفة لقرارات اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا حرصه على تصحيح الأخطاء فور حدوثها.
وأكد عبد الغفور تقبل السلفيين والإسلاميين بوجه عام للنقد السياسي الذي سيوجه لهم من كافة الأطياف حال إذا ما وصلوا للسلطة في الفترة المقبلة باعتبارهم نفوس بشرية تصيب وتخطئ، وأكد إيمانه كحزب وتيار سلفي وإسلامي بالنهج الديمقراطي وتداول السلطة وأنه لن يكون هناك تمسك بالسلطة من جانبهم تحت أي ذريعة دينية أو دنيوية وتقبلهم لنتائج الانتخابات أيا كانت.
واختتم بالتأكيد على استعداد تياره للتعامل مع كل الجماعات والمذاهب الإسلامية كالصوفية أو حتى المغايرة للمذهب السني كالشيعة على أساس مبدأ المساواة بين كل المصريين “إلا إذا كان هؤلاء سيرتبطون بأجندات لا تخدم مصلحة البلاد”.