ممثل الحكومة: قرار رئيس الوزراء بعودة التوقيت الصيفى سيادى ولا يخضع للقضاء

قررت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة ، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى التي أقامها عدد من الموظفين بالمحافظة ضد رئيس الوزراء للمطالبة بإلغاء قراره بإعادة التوقيت الصيفى مما يؤثر على مواعيد العمل الرسمية لهم فى الذهاب والإياب لمقار وظائفهم ، إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص.
شهدت الجلسة مشادة بين ممثل الحكومة والمدعين حيث ذكر ممثل الحكومة أن قرار رئيس الوزراء من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء.
وأشار إلى أن القرار المطعون فيه كان بقصد ترشيد وتوفير الكهرباء بنسبة 15 % لمواجهة حالات انقطاع التيار الكهربائي المتكررة وما تمر به البلاد من ظروف عصيبة، وطالب برفض الدعوى كما دفع بعدم الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة وطلب إحالة الدعوي للقاهرة.
بينما قال المحامي محمد عبد الله محامي المدعين إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر بتاريخ 26 أبريل 2011 قرارا بصفته صاحب السلطة التشريعية بعد ثورة 25 يناير 2011 بإلغاء قرار الرئيس الأسبق حسنى مبارك الصادر عام 1988 وتعديله الصادر عام 1995 بالعمل بالتوقيت الصيفي نهائيا وبالتالي أصبح من مكتسبات الثورة .. مشيرا إلى أن رئيس الوزراء لا يملك قانونا إلغاء أى قانون لأنه لا يمثل السلطة التشريعية.
وأضاف أن هذا القرار يخالف مبدأ سيادة القانون الذي سعى إليه الشعب من خلال ثورتيه، وقدم محامي المدعين للمحكمة ما هو منشور بالصفحة الأولى بجريدة الأهرام على لسان وزير الكهرباء من أن التوقيت الصيفي لن يخفف أزمة الكهرباء مما يدل على أن سبب القرار المطعون فيه غير صحيح وتخبط الحكومة فى هذا الصدد.
ومن المنتظر أن يقوم المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتحديد موعد جلسة لنظر الدعوي.