البرلمان الإيطالي يقر إجراءات تقشف تمهيدا لإعلان بيرلسكوني استقالته

وافق البرلمان الإيطالي اليوم السبت بشكل نهائي على مجموعة من إجراءات التقشف جاءت بتفويض من الاتحاد الأوروبي، في خطوة تمهد الطريق أمام استقالة رئيس الوزراء سلفيو بيرلسكوني.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ الإيطالي على هذه الإجراءات أمس الجمعة.
كان بيرلسكوني أعلن الثلاثاء الماضي أنه سيقدم استقالته من منصبه في أعقاب إقرار القانون الخاص بإجراءات التقشف حيث لم يعد يمتلك بيرلسكوني أغلبية داخل البرلمان الإيطالي.
ومن المتوقع أن يتوجه بيرلسكوني مساء اليوم إلى الرئيس جورج نابوليتانو ليعلن استقالته.
ووافق 380 عضوا من أعضاء البرلمان البالغ عددهم الإجمالي 630 عضوا على قانون الإجراءات التقشفية الجديد فيما عارضه 26 عضوا.
ورفض أعضاء الحزب الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة في البلاد المشاركة في التصويت على القانون.
ويعتبر ماريو مونتي المفوض الأوروبي السابق الأقرب لخلافة بيرلسكوني في قيادة حكومة انتقالية لإيطاليا التي تعاني أزمة ديون خانقة وتتعرض لضغوط متزايدة من الأسواق المالية.
ويعتبر إجراء انتخابات جديدة البديل لتشكيل حكومة طوارئ ومن المنتظر أن يجتمع الرئيس نابوليتانو غدا الأحد مع زعماء الأحزاب والجماعات السياسية لبحث اختيار أحد البديلين. وكانت وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن نابوليتانو نفسه يؤيد بقوة تشكيل حكومة طوارئ تحت زعامة مونتي.