تقول صحيفة "لوموند" الفرنسية إنه عندما سقطت مدينة الفلوجة أوائل يناير الماضي في أيدي الميليشيات المسلحة وعاد شبح الحرب الأهلية للظهور في العراق، بدا إجراء الانتخابات التشريعية المقررة بعد أربعة أشهر في ذلك الوقت، معرضًا للخطر. ولكن في مفاجأة للجميع، تم الالتزام بمواعيد الانتخابات، وما لم تحدث كارثة في اللحظة الأخيرة، سيتوجه العراقيون غدًا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أول برلمان لهم منذ انسحاب القوات العسكرية الأمريكية في عام 2011، والثالث منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003. وتشير الصحيفة إلى أن "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء "نوري المالكي"، المرشح لولاية ثالثة، يبدو هو الفائز في نظر المراقبين، بسبب صورة "الرجل القوي" التي يتمتع بها رئيس الحكومة وانقسامات معارضيه، كما تم الانتهاء من الاستعدادات الانتخابية رغم استمرار العنف، الذي أسفر عن مقتل 3 آلاف شخص منذ بداية العام. وتوضح الصحيفة أن الحفاظ على موعد الاقتراع يرجع أساسًا إلى أن أحداث مدينة الفلوجة، التي تقع في محافظة الأنبار بغرب العراق، لم تنتشر في المحافظات السنية الأخرى. تضيف الصحيفة أن عناصر "داعش" وحلفاؤهم البعثيون يضاعفون الهجمات على مدينتي الموصل وسامراء، ولكن هذه المناطق لم تسقط بعد في حالة من العصيان العام ومستوى العنف لا يزال أقل بكثير من ذلك الذي سجل خلال سنوات الحرب الطائفية في 2006-2007. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله "إن المالكي احتوى الأزمة بنسب مقبولة، كما أنه امتنع عن شن هجوم كبير في الأنبار؛ لأنه كان يعرف أن ذلك سيكون حمام دم وانتحار سياسي". وقد أرسلت جامعة الدول العربية فريقًا من المراقبين، الذي يضاف إلى أولئك الذين ستستعين بهم الأحزاب المتنافسة، ويؤكد نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق "جورجي بوستن" "أنه من الواضح أن هناك محاولات للتزوير، ولكن الضوابط قوية، واللجنة قامت بدور جيد". وترى الصحيفة أنه بسيطرته على الدولة، يمتلك المالكي أفضلية واضحة عن خصومه، خاصة في ظل مرحلة انعدام الأمن التي يمر بها العراق، حيث تخشى المعارضة أن تزيد الأجهزة الأمنية من أعمال الترهيب لثني ناخبيه عن التصويت، ويرى دبلوماسي ببغداد "أن الانتخابات لن تشبه الجزائر، فالنتيجة ليست محسومة".