طالبت حركة "مواطنون ضد البطالة" بتفعيل دور المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية الذي يختص برسم السياسة القومية لتخطيط وتنمية الموارد البشرية ووضع برامج شاملة لجميع القطاعات "الصناعية والخدمية والسياحية والتجارية والزراعية"، وتكليف كل قطاع بوضع الخطة التنفيذية لإقرارها من المجلس وتوفير الموارد المالية التي تخصص لكل منها. ودعا مؤسس الحركة صلاح العربي فى بيانه اليوم -الأربعاء- إلى الاهتمام برفع كفاءة المدربين وحصولهم على خبرة عملية في المصانع ، وإعطاء اهتمام خاص بالعاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالباحثين عن العمل وليس فقط طلبة التعليم الفني والعمال في القطاع الرسمي. كما أشار إلى تشجيع وتحفيز أصحاب الأعمال للمشاركة بصورة أكثر فعالية في العملية التدريبية في ضوء المتغيرات في أساليب التكنولوجيا وأداء الأعمال. وأضاف"الارتقاء بجودة التعليم العالي من خلال تعزيز الشهادات المزدوجة والتدريب يعد من أولويات المرحلة القادمة إلى جانب النهوض بجودة التكوين المهني بما يستجيب لاحتياجات المؤسسات والمشاريع الكبرى، ليصبح التعليم معينا للسوق من أجل تصويب آليات المساعدة على إدماج الشباب في الحياة المهنية". وقال:"سياسة التنمية البشرية يجب أن تركز على النهوض بالمنظومة التعليمية والمهنية وبالخدمات الصحية وتحسين الأجور ودعم مشاركة المرأة في الحياة النشيطة حتى تستفيد كل الفئات من ثمار التنمية".