أحالت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي، بوقف قرار الحكومة اعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالدعوى. جاء ذلك في الدعوى المقامة من حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث، التى حملت رقم 20357 لسنة 68 قضائية، واختصمت رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام بصفتهما. وذكر "صديق" أن القرار لا يستند إلى دليل أو حجج، كما أنه يزيد من الاحتقان لدى أبناء الشعب الواحد – وفق صحيفة الدعوى- معتبرًا أن القرار الحكومي انحرافًا بالسلطة ويخالف القانون، ويمثل إجحافا للحريات والتمييز بين أبناء الوطن.