قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم، إنه بعد الإطاحة بالرئيس المصري "محمد مرسي" في يوليو الماضي، أصبح الجيش هو القوة الاقتصادية الوحيدة في البلاد بلا منازع، فقد وسعت المؤسسة العسكرية سلطتها الاقتصادية، لتطال مشروع تطوير محور قناة السويس. وأضافت الصحيفة أن الصناعات المملوكة من قبل الجيش دائما تشكل قوة اقتصادية كبيرة في البلاد، كما أن الأرباح الناتجة عنها لا يتم إعلانها للشعب، موضحة أنه في السنوات التي سبقت ثورة 2011، كانت مشاريع الجيش تنافس تلك المشاريع النابعة من السلطة السياسية بقيادة "مبارك" وحاشيته. ونقلت عن خبراء اقتصاديين أن الجيش يسيطر على ما يصل إلى 60% من اقتصاد مصر في ظل ميزانية عسكرية سرية فضلا عن إعفاء استثمارات الجيش من الضرائب. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن تصريحات أحد ضباط الجيش رفض ذكر اسمه نفى أية شبهة فساد للجيش، مشيرا إلى أن أرباح المصانع والشركات التي يديرها الجيش أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي معتبرا زيادة استثمارات الجيش؛ نتيجة لثقة المصريين في نجاح المشاريع التي يتسلمها. وأشارت إلى رغبة الجيش بشكل خاص في السيطرة على مشروع تنمية محور قناة السويس الذي كان أحد دعائم مشروع "النهضة" في عهد الرئيس "مرسي"؛ نظرا لما سيجنيه من أرباح تقدر بمليارات الدولارات سنويا، معتبرة أن محاولة حكومة "مرسي" الاتفاق مع مستثمرين أجانب، ومن بينهم قطر دون إشراك الجيش بشكل مباشر كانت تجاوزا للخطوط الحمراء. ورأت الصحيفة أن قرار "السيسي" بتعزيز التواجد العسكري المصري حول قناة السويس يتعلق بالاقتصاد، وليس كما زعم أنه مرتبط بالأمن القومي محذرة من أن تولي الجيش مسئولية منح عطاءات إقامة المشروع يجعل العملية غير شفافة. وأضافت أن كثيرا من المحللين حذروا من أن سيطرة الجيش على الاقتصاد ستعمق الفساد، وينذر بغضب شعبي جديد كما فعل الشعب ضد نظام الرئيس المخلوع "حسني مبارك". وأكد محللون أن هيمنة الجيش على الاقتصاد تنتج منافسة غير عادلة مع القطاعين العام والخاص، حيث يعتمد الجيش في مشاريعه على المجندين ولا يدفع ضرائب مما يؤدي إلى فوزه بمعظم المشاريع الكبرى؛ نتيجة عرضه أسعار أقل بكثير من غيره، مشيرة إلى أن الجيش حصل على 6 مشاريع كبرى بأكثر من 1.5 مليار دولار في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر الماضيين، فضلا عن مشروع بناء "مليون" وحدة سكنية مع شركة "أرابتك" الإماراتية بقيمة 40 مليار دولار.
