قال موقع سودان تربيون إن مجلس السلم والأمن الإفريقي منح آلية الوساطة التى يرأسها تابو مبيكي مهلة جديدة؛ لمواصلة مساعيها لإنهاء الحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان تنتهي في 30 أبريل المقبل، وحضها على السعى الجدى لإقناع الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال على التوصل لتسوية التى أكملت عامها الثالث. ورحب المجلس بمشروع اتفاق 18 فبراير 2014، على النحو الذي اقترحه، وعده الإطار المناسب ليكون أساسا للتفاوض على حل سلمي للصراع في المنطقتين؛ وجدد تفويضه للرئيس الجنوب إفريقى السابق ثابو أمبيكى لمواصلة مهمته. وأدت المشاورات فى مجلس السلم إلى تاخير صدور القرار لأكثر من يومين، وقال مصدر موثوق ل"سودان تربيون" إن مندوب يوغندا سعى بشكل جدى إلى عرقلة صدور القرار بشكله الأخير ومحاولة إثبات رؤى الحركة الشعبية – شمال – إلا أن إجماع خمس دول إجهض تلك المساعى خاصة، أن الحكومة السودانية أعلنت قبولها مقترحات الآلية الإفريقية لحل الأزمة دون تحفظ. واستبعد رئيس وفد الحكومة المشارك فى مباحثات المنطقتين إبراهيم غندور تحويل ملف المنطقتين إلى مجلس الأمن الدولى، وأبدى ثقته فى قدرة الأفارقة على حل مشكلاتهم. وقال فى تصريحات بالخرطوم الثلاثاء إن السودان قدم خطابا واضحا تداوله المجلس أكد فيه أهمية استمرار الحوار والالتزام بالآلية رفيعة المستوى فى ظل عدم التزام الطرف الآخر. كما جدد غندور موقف السودان الداعى للوقف الدائم لإطلاق النار الشامل وضرورة التنفيذ الفورى للاتفاقية الثلاثية لإغاثة المتأثرين بجانب الانخراط فى الترتيبات الأمنية والسياسية لإنهاء الحرب وفق جدول زمنى. ووصف وزير الخارجية السودانى على كرتى قرار مجلس السلم الأمن الإفريقى بشأن مسار التفاوض فى المنطقتين بالجيد وقال إن المجلس استمع إلى رأى واضح من الحكومة، وأشار إلى كثير من الدول الأعضاء أيدت موقف السودان وواتهمت الطرف الآخر بتعقيد المفاوضات، وأبدى المجلس فى قراره قلقه من الأزمة الإنسانية الحادة في المنطقتين، وتسببها فى خسائر بالأرواح وسط المدنيين الأبرياء.