نظمت مصلحة الضرائب برئاسة الدكتور مصطفي عبد القادر، بالتعاون مع مجلس الوحدة الإقتصادية العربية، ورشة عمل لإتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب، صباح اليوم، بالدقي؛ بحضور عصام الزعبلاوي رئيس الإكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية والسفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، وعدد من خبراء القانون والضرائب. قال الدكتور عصام الزعبلاوي، رئيس الإكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، إن أهمية إتفاقيات الإزدواج الضريبي، تتمثل في معالجة الظواهر التي تعيق النمو الإقليمي واحتساب الضريبة أكثر من مرة، بحيث يكون دور مصلحة الضرائب محايداً إزاء تدفقات عوامل الإنتاج والحركة التجارية داخل التكتل الإقتصادي، حتي تتحقق العدالة الضريبية. وأضاف الزعبلاوي خلال كلمته بالمؤتمر، أن أول إتفاقية دولية لتجنب الإزدواج الضريبي كانت خلال عام 1899 بين دولتي روسيا والنمسا بجانب منظمة عصبة الأمم، معتبراً ان أسباب ظاهرة الإزدواج الضريبي تتمثل في اختلاف معايير الخضوع للضريبة وتفسير المصطلحات التقنية والتنظيم التقني لضرائب الدخل و ظهور التجارة الإلكترونية. وأشار الزعبلاوي إلي ان إتفاقية روما الموقعة خلال عام 1920 حددت الضوابط الضريبية لعلاج تلك المشكلة من اختصاص دولة الموقع بالضريبة العقارية، واختصاص دولة المصدر بضريبة رؤوس الأموال المنقولة، أما ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فهي تخص دولة مركز المنشأة أو المؤسسة؛ موضحاً أن ضريبة المرتبات والأجور فهي للدولة التي يوجد بها نشاط الممول. وأوضح أن الضريبة علي التركات تقسم أموال ثابتة ومنقولة وتوزيعها بحسب الإختصاص، وكذلك ضريبة الإيراد العام والتي تخص دولة الموطن