استنكر حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التي جرت مساء اليوم أمام مبني الإذاعة والتليفزيون بين المتظاهرين من الأقباط وبين جنود الجيش والشرطة المصرية , مؤكدا على أن مشكلات الوطن يجب أن يتم حلها في إطار التفاهم المشترك وسيادة أحكام القانون مع إقرار حق التظاهر السلمي للجماهير. وقال محمد سعد الكتاتنى المتحدث الرسمي باسم الحزب ان حق التظاهر يجب أن يمارس في إطار عدم الاعتداء علي الآخرين وعدم تعريض امن وسلامة الوطن والمواطنين آو مؤسسات الدولة للخطر وان يتم التعبير في إطار الالتزام بالسلمية أما أن يتحول هذا الحق في التظاهر السلمي إلي اشتباكات وإطلاق نار وسقوط قتلي وجرحي علي هذا النحو غير المسبوق فهذا ما يجب ألا نسمح به جميعا مسلمين ومسيحيين وما يجب أن يكون محل تحقيق عاجل ومحاسبة عاجلة . وأضاف الكتاتني أن المطالب المشروعة والمظالم التي ورثها المصريون عن النظام السابق هي محل اعتبار وتقدير ومن الواجب الاستجابة إلي تحقيقها برفع الظلم ما استطاعت الإدارة الانتقالية إلي ذلك سبيلا , ولكن علينا جميعا ألا نسمح بالاعتداء علي القانون أو إراقة دماء المصريين , فهذه الاعتداءات جريمة ويجب أن نتصدى لها جميعا وعلينا جميعا الالتزام بثوابت مجتمعنا من توازن الحقوق والواجبات والتصميم علي عدم إتاحة فرصة الفوضى لتعطيل مسيرتنا نحو بناء دولة القانون والمؤسسات فهي الضمانة الوحيدة لصيانة حقوقنا جميعا وإنهاء مظالمنا .وناشد الكتاتني كافة الاطراف بتقدير المسئولية والتوقف الفوري عن كل ممارسات العنف التي لا تليق بأبناء الوطن الواحد .