الجماعة الإسلامية: أحداث الماريناب مفتعلة ومحاولة لانتزاع حقوق غير مستحقة.. والحرية والعدالة: حادث مؤسف

* الجماعة: اعتصام الأقباط أمام ماسبيرو استقواء بالغرب.. وحزب الإخوان: حل الأزمة يكون بالمواطنة الحقيقية والقانون
كتب- أحمد رمضان:
انتقدت الجماعة الاسلامية المسيرات والاعتصام التي نظمها الأقباط للاحتجاج على أحداث كنيسة الماريناب واعتبرته محاولة للاستقواء بالغرب.. فيما أدان حزب الحرية والعدالة الاعتداء على الكنيسة ووصفع بأنه حادث مؤسف مؤكدا أن الأقباط جزء من الوطن لهم كامل الحقوق.
وهاجمت الجماعة الإسلامية بقوة الموقف القبطي, وقالت فى بيان لها اليوم إن صناعة الأحداث المتكررة و خروج التظاهرات والاعتصامات ومحاولة الايهام بوجود فتنة طائفية واضهاد للأقباط فى هذا التوقيت الحرج ما هو إلا بحث عن التدخل الخارجى ومحاولة لانتزاع حقوق غير مستحقة .
واستنكرت الجماعة الاسلامية قيام الاقباط بما وصفته ب”صناعة الأحداث” وما صاحبها من دعاية كاذبة واعتصامات فى غير محلها, متهمة المعتصمين بالاعتداء على القيادات التى تدخلت لحل الازمة والتهديد بقتل محافظ اسوان بعد التصريحات التى أدلى بها وسب القيادات الامنية.
وقال البيان إن ما قام به الأقباط يعد خروجاً على النص ويفتح الباب للجميع لتكراره.
واتهمت الجماعة لأقباط بتزوير أوراق تراخيص للمبنى ككنيسة, وقالت إن إن القساوسة تعهدوا قبل عام بحل الأزمة التي اندلعت نتيجة تحول المنزل لمضيفة ولكنهم استكملوا بناء المضيفة لتصبح كنيسة بالمخالفة للقانون ورفضوا تنفيذ قرار الإزالة.
واعتبر البيان أن ما فعله الأقباط محاولة لإنتزاع حقوقا غير مستحقة لهم من خلال طرق ملتوية وغير مشروعة, وفتحا للباب للتدخل الخارجي والاستقواء بالخارج.
من جانبه, أكد الشيخ عبد الله سالم الديب القيادى بالجماعة الإسلامية رفض أعضاء مجلس شورى الجماعة اما وصفه باعتداء الأقباط المعتصمين أمام ماسبيرو على الشرطة العسكرية ثم الادعاء أن الجيش هو من قام بالاعتداء عليهم.
في المقابل, قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى امين عام حزب الحرية والعدالة إن حادثة الماريناب حادث فردي مؤسف لا يعبر عن مصر الجديدة التي يجب أن تكون بعد الثورة في إطار من المواطنة الحقيقية, مشيرا إلي أن مصر في حاجة إلي مزيد من التوافق والالتزام بالقانون والحفاظ علي الحقوق والحريات التي لا يجب ان يتم تجاوزها .
واعتبر الكتاتنى أن الأحداث تعبر عن غضب يجب ان يتم حوار واسع حوله, مؤكدا أن “أخواتنا الأقباط جزء لا يتجزأ من مصر وعليهم أن يتحملوا مع الجميع مسئولية تجاوز هذه المرحلة الانتقالية الحساسة والتغلب علي الأزمات الصغيرة والتشاور مع الجهات المسئولة والقوي السياسية والشعبية لحلها في إطار من قانون البلاد الملزم للجميع.