«الزراعة» تصدر قرارات بإزالة التعدى على أراضى الدولة

أصدر الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، قراراً بإزالة التعديات الواقعة على مساحة 285 متر مربع، من أملاك الدولة بقرية الزهور، التابعة لمراقبة بنجر السكر، و300 متر مربع أخرى بقرية سيد درويش، التابعة لمراقبة التنمية والتعاون بنفس المنطقة، وكذلك إزالة التعدى الواقع على مساحة 150 متر مربع، تابعة لمراقبة طيبة للتنمية والتعاون، وذلك بالقوة الجبرية، وعلى نفقة المتعدين.
وكلف الوزير المراقبتين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ القرار وعودة المساحات لأصلها، كما أعطى أمرا بإخلاء المساحة المؤجرة من الإدارة المركزية لشئون محطات البحوث والتجارب الزراعية على مساحة فدان و22 قيراطا و5 أسهم، بمزرعة بساتين جزيرة الشعير، بالإضافة إلى إزالة 312 حالة تعد، بمراكز بنى مزار والمنيا، وملوى، وسمالوط، وديرمواس، بواقع مساحة إجمالية 14 فدانا و11 قيراطا و 18 سهما، خلال الأسبوع الماضى، مؤكداً على أهمية التعاون بين أجهزة الدولة؛ لمنع حالات التعدى على الأراضى قبل وقوعها.
كما أصدر "أبو حديد" قراراُ وزارياً بإزالة التعدى الواقع على فرع الرى 125، المتفرع من ترعة الحمام بمحافظة مطروح، بالقوة الجبرية، والتنسيق مع وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الرى والموارد المائية، على أن تتولى منطقة غرب الدلتا ومريوط، التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع مديرية الأمن، تأمين اللجنة لحين الانتهاء من عملها فى تنفيذ قرار الإزالة باستخدام معدات جهاز تحسين الأراضى.
وقال "أبو حديد" في بيان له اليوم، إنه سيجرى خلال أيام حصر كافة المحافظات التى تضمنت قرارات إزالة فعلية، وسيتابع الحصر اليومى لإزالة التعديات بكافة المحافظات، مشيراً إلى أن الحفاظ على الرقعة الزراعية من المسؤوليات التى تقع على عاتق الوزارة، وأنها توليها اهتماما خاصا، مؤكداً أنه لن يتهاون فى محاسبة كافة المقصرين بالأجهزة التابعة للوزارة أو مديري المديريات، لمنع حالات التعدى على الأراضى الزراعية وإزالتها، وأنه ستكون هناك عقوبات رادعة من جانب الدولة على المعتدين على الرقعة الزراعية.
وشدد الوزير على ضرورة التصدى لكافة حالات التعدى على الأراضى الزراعية، وإزالة التعديات أولا بأول فور وقوعها، وقبل تفاقم الحالة، مشيراً إلى أن تشريعات الوزارة المرتقبة تولى اهتماماً خاصاً بتعديل التشريع الخاص بحماية الأراضى ومنع التعدى عليها، بتشديد العقوبة وتغليظها.