أعلن محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن نتائج لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس للتحقيق في أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وأحداث كرداسة ومقتل عدد من السجناء في سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل ستعلن نهاية الأسبوع الجاري. وقال فائق، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، عقب اجتماعه بلجنة تقصي حقائق 30 يونيو بمجلس الشورى اليوم الأحد، إن المجلس سيقوم بتقديم تقرير لجنته إلى رئيس الجمهورية وسيعلنه للرأي العام أولا، لأن اللجنة تم تشكيلها بمبادرة من المجلس ولم يشكلها أحد، لافتا إلى أن ما ستجده اللجنة بحاجة لأن يتم التحقيق فيه ستحيله إلى النائب العام. وأضاف: "ما ستحدده لجنة القومي لحقوق الإنسان من اتهامات هو اتهام محتمل و ليس قطعي"، مشيرا إلى أن اجتماعه مع أعضاء لجنة تقصي حقائق أحداث 30 يونيو يأتي لتبادل العديد من الآراء حول ما تقوم به اللجنتان، وأنه أعطى اللجنة صورة حول ما قامت به لجنة القومي لحقوق الإنسان." وأوضح رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه سيقوم بإعطاء لجنة تقصي أحداث 30 يونيو كل ما لدى المجلس القومي من وثائق ومعلومات تخص ما تعمل عليه من ملفات، مشيرا إلى أن ما هو مطلوب من علم لم تتمه اللجنة الأولى ستقوم لجنة "30 يونيو" باستكماله، مؤكدا أن اللجنتين منفصلتان وتعمل كل منهما على حده ولا يوجد تعارض بين عمل كل منهما.