شينخوا: سوريا المضطربة تودع 2013 نحو مؤتمر دولي لتسوية أزمتها

تناولت وكالة شينخوا الصينية فى تقريرًا لها الحصاد السورى فى عام 2013 وما حدث من تغيرات أقليمية أثرت على الأزمة السورية .
وقالت الوكالة : تودع سوريا التي تشهد نزاعا دمويا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات عام 2013 نحو مؤتمر دولي من المقرر عقده في الثاني والعشرين من يناير المقبل بمشاركة الأطراف الفاعلة بالملف السوري على أمل تسوية الأزمة التي تعصف بالبلاد عبر حل سياسي.
فقد شهد النصف الثاني من العام الحالي محطتين رئيسيتين على صعيد الأزمة في سوريا كانتا بمثابة إنعطافة هامة في مسار الأزمة التي وصفت بأنها "معقدة وشائكة" وتدفع البلاد نحو حرب أهلية مدمرة، كانت المحطة الأولى هي موافقة دمشق على تسليم ترسانتها من السلاح الكيماوي لمنظمة الأسلحة الكيماوية والانضمام لها بعد اتفاق روسي أمريكي جنبها ضربة عسكرية، فيما كانت المحطة الثانية هي تحديد موعد عقد مؤتمر دولي للسلام بشأن سوريا في 22 يناير المقبل بجنيف.
ففي الخامس والعشرين من نوفمبر أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون في بيان أن مؤتمر جنيف2 سيقام في 22 يناير المقبل، معربا عن تقديره للدول المبادرة بعقد المؤتمر، وهي روسيا والولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى والمبعوث الأممي العربي الأخضر الإبراهيمي لعملهم الجاد.
وكان المؤتمر المنتظر قبل أشهر "مقترحا" من وزيري خارجية روسيا سيرجي لافروف، والولايات المتحدة الأمريكية جون كيري في مايو الماضي استنادا لنتائج مؤتمر جنيف الأول الموقع في 30 يونيو من العام 2012، والتي تتضمن خصوصا تشكيل سلطة انتقالية.
ولم تلمس نتائج مؤتمر جنيف الأول مصير أو مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، ويعد مؤتمر جنيف2 الذي من المرتقب أن يجمع الحكومة والمعارضة السورية حول طاولة تفاوض للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع السوري، " آلية للنقل السلمي للسلطة "، حسب بيان الأمين العام للأمم المتحدة.
لكن دمشق التي سارعت فور تحديد موعد عقد المؤتمر الدولي إلى إعلان ترحيبها ومشاركتها بوفد رسمي، تقول إنها "لن تذهب لتسليم السلطة للمعارضة".
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان في 27 نوفمبر " إن سوريا ستشارك بوفد رسمي في مؤتمر جنيف2 مزودًا بتوجيهات الرئيس بشار الاسد، ومحملا بمطالب الشعب السوري، وفي مقدمتها القضاء على الإرهاب "، الذي تتهم مقاتلي المعارضة به، وشددت على "أن الوفد ذاهب ليس من أجل تسليم السلطة لأحد".
في المقابل، لا تزال المعارضة السورية في الداخل والخارج منقسمة على نفسها حول المشاركة في المؤتمر الدولي الخاص بالسلام في سوريا.
وتضع فصائل معارضة، خاصة تلك المنضوية تحت لواء الائتلاف الوطني والمعارضة السورية ، شروطا مسبقة، منها مسألة رحيل الرئيس بشار الأسد.
وترفض دمشق هذا الأمر، وتؤكد أن رحيل الأسد أمر يقرره الشعب السوري وصناديق الاقتراع، وتعاني المعارضة أيضا من صعوبة الاتفاق على "وفد موحد" في حال مشاركتها.
وفي 20 ديسمبر الجاري عقد مندوبون من الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة اجتماعا تحضيريا في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، استعدادا للمؤتمر الدولي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن التحضيرات لمؤتمر جنيف الثاني "على الطريق الصحيح"، ودعا جميع الأطراف المعنية في النزاع السوري إلى الإشارة إلى نية " فتح الطريق لمستقبل جديد ".
وقد تسلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 12 ديسمبر الجاري تقريرا نهائيا لبعثة التحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، والذي خلص إلى "استخدام الأسلحة الكيماوية في النزاع الجاري بين الأطراف في سوريا".
ولم يحدد تقرير البعثة، وهي فريق منفصل عن عملية منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، هوية مستخدمي السلاح الكيماوي، خصوصا في الغوطة الشرقية بريف دمشق في أغسطس وفي بلدة خان العسل بريف حلب في مارس، في وقت تتبادل فيه الحكومة والمعارضة السورية الاتهامات باستخدام أسلحة كيماوية في النزاع الدائر.
ويشير خبراء إلى "تقدم" يحرزه الجيش السوري على الأرض في عدة محافظات وتراجع للمعارضة المسلحة عن مواقع كثيرة كانت تسيطر عليها، ما يعطي مؤشرات على " حظوظ أقوى" للنظام على طاولة المفاوضات في جنيف2.
ويقول الباحث السوري في الشؤون الاستراتيجية تركي الحسن في حديث لوكالة أنباء ((شينخوا)) بدمشق، إن معركة القلمون التي تشنها المعارضة المسلحة منذ عدة أسابيع، وخاصة بعد تحديد موعد عقد مؤتمر جنيف2 جاءت بهدف إحداث توازن على الأرض.
وتابع الحسن " أن التقدم في الميدان بات لصالح الجيش السوري، وهذا سيعزز قوة الحكومة السورية على طاولة التفاوض "، لافتا " إلى أن سقف المطالب للمعارضة الخارجية والمسلحة في الداخل قد انخفض كثيرا بعد أن خسرت عدة مواقع استراتيجية واستطاع الجيش السوري أن يحقق انتصارات ميدانيا ملموسة ".
لكنه رأى أن من أهم شروط عقد جنيف2 هو وقف العنف ووقف التمويل والتجييش الإعلامي من قبل الدول التي تدعم المعارضة المسلحة، معتبرا " أنه إذا لم يتوقف العنف فلا معنى لجنيف2 ولن يكون له أية نتائج إيجابية سوى أنه عقد شكلا دون مضمون فعلي ".
وتتهم دمشق السعودية وقطر وتركيا ودولا غربية بدعم مقاتلي المعارضة بالمال والسلاح. فيما تتهم المعارضة إيران الحليف الإقليمي القوي لسوريا وحزب الله اللبناني بمساندة النظام في القتال الدائر.
وثمة من يرى أن الاتفاق الذي أبرم بين طهران والدول الكبرى بخصوص الملف النووي الإيراني في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي سيكون له تأثيرات إيجابية على مستوى الأزمة في سوريا، خاصة أن إيران من الدول الداعمة لسوريا.
وقال عصام خليل النائب في البرلمان السوري، وهو أيضا باحث ومحلل سياسي مقرب من النظام ل(شينخوا) إن المرحلة القادمة هي مرحلة التوافقات الدولية، لافتا إلى أن الاتفاق النووي الإيراني كرس طهران كقوة نووية في المنطقة.
وأضاف أن العلاقات السورية الإيرانية تصب في مصلحة المنطقة وتعزز محور المقاومة، ورغم السعي نحو حل سياسي لازال النظام والمعارضة في سوريا يخوضان نزاعا دمويا دون توقف في مناطق عدة بالبلاد.