أربعة من مصابي الثورة وأسر الشهداء يقاضون المخابرات العامة ومسئولين عن كاميرات المتحف المصري

* الدعوى تطالب بإلزام المخابرات والمسئولين عن كاميرات المتحف بتسليم أشرطة المراقبة طوال أيام الثورة والمكاتبات المتعلقة بها
كتبت- وفاء شعيرة:
أقام أربعة من مصابى وأسر شهداء الثورة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كلا من المخابرات العامة والمسئولين عن التشغيل والمراقبة والتسجيل للكاميرات المثبتة داخل وخارج المتحف المصرى بتقديم الأشرطة والمصنفات السمعية والبصرية الناتجة عن المراقبة والتصوير والتسجيل بكافة الكاميرات أيام الثورة
وكذلك الدفاتر والمكاتبات والإشارات والمخاطبات والاتصالات الخاصة بالقائمين على تشغيل ونقل وحفظ المواد المسجلة وكذلك الدفاتر الخاصة بتحركات وحضور وانصراف وأوقات تواجد العاملين القائمين على تشغيل تلك الكاميرات وغرفة التحكم الخاصة بها وأدوات التسجيل والنقل والحفظ.
وقالوا فى الدعوى بأنهم المجنى عليهم فى القضية رقم 1327 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمتضمنة للقضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قضر النيل وتبين أثناء التحقيقات فى هذة القضية والمتهم فيها كلا من رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك ونجلية جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومعاونية ثبت أن هناك 167 كاميرا كانت مثبتة داخل وخارج مبنى المتحف المصرى بالتحرير
كما تبين أيضا وجود العديد من الكاميرات داخل وخارج مبنى الإذاعة والتليفزيون وأيضا فى أماكن حيوية متفرقة داخل نطاق القاهرة ومحيطها وكان الهدف منها تأمين المتحف المصرى الذى يحتوى على كنوز مصر الفرعونية وكانت تعمل هذة الكاميرات على مدار اليوم فى الأحوال العادية فما بالنا بحادث جلل كحادث ثورة 25 يناير وما صاحبها من انفلات أمنى متعمد من قبل رجال النظام السابق
ولهذا أصبح لدينا يقين بأن كل كبيرة وصغيرة مسجلة عبر هذة الكاميرات وكذا الكاميرات المثبتة بالبنايات الأخرى.
وأكدت الدعوى أن محور دليل قضية إصابة وقتل المتظاهرين مرتكزة فى أحداث ميدان التحرير والأماكن التى توجد بها مثل هذه الكاميرات والتى سجلت وقائع سقوط الضحايا والشهداء والتى سالت دمائهم الطاهرة حتى توضأت بها البلاد من رجس الفساد.
وأكدت الدعوى بأن أوراق القضية خلت من تسجيلات هذة الكاميرات فى فترات الأحداث كلها بالرغم من قوتها فى الإثبات فى هذه القضية الأمر الذى يعنى أن هناك تقاعسا من المسئولين عن هذة الكاميرات من تقديم الأدلة وهو ما يعد فى حد ذاتة قرينة قاطعة على سوء النية وسوء استعمال السلطة مما يمكن الجناة من الهروب من عدالة القضاء.