تأجيل محاكمة 4 ضباط في أحداث «سيارة ترحيلات أبو زعبل» ل31 ديسمبر

قررت محكمة جنح الخانكة، برئاسة المستشار على مشهور،والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وإصابة 8 آخرين داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل، إلى جلسة 31 ديسمبر الجارى لحين الفصل فى طلب رد المحكمة.
كان محاميو المدعى بالحق المدنى قد اتخذوا إجراءات رد المحكمة التى تنظر القضية بعد طلب تقدموا به أمس، وقال المحامى عواض سعد، إن القانون يوجب على القاضى أن يوقف نظر القضية ويؤجلها لحين الفصل فى طلب الرد.
وجاءت أسباب رد هيئة المحكمة، أن هناك تهديدا قد وقع من قبل رئيس المحكمة للمدعيين بالحق المدني بجلسة 17 ديسمبر الجاري عندما قال المستشار على مشهور «في حالة عدم سكوت المدعين بالحق المدني سيحيل دعواهم المدنية للمحكمة المدنية المختصة»، بالإضافة إلى عدم استجابة المحكمة لطلبهم باستدعاء شاهد الإثبات الرئيسي الرقيب "عبد العزيز ربيع" الذي أدان في تحقيقات النيابة العامة، المتهمين من رجال الشرطة، واكتفاء المحكمة فقط بتنفيذ طلبات هيئة دفاع المتهمين.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى، والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز،اتهامات التسبب في وفاة 38 من عناصر الإخوان المتهمين بداخل سيارة الترحيلات أثناء ترحيلهم لسجن أبوزعبل، وإصابة وإصابة آخرين والإهمال، والرعونة، وعدم الاحتراز، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة، وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتي أُجريت بمكتب النائب العام المستشار هشام بركات، أن الضباط المتهمين أنكروا خلال التحقيقات جميع الاتهامات الموجهة لهم، وأصروا على أنهم كانوا في "حالة دفاع عن النفس"، ولمنع السجناء من محاولة الهرب من سيارة الترحيلات حيث تمت مواجهتهم بتقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي، التي أثبتت تعمدهم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والتي تسببت في مقتل السجناء أثناء تواجدهم في سيارة للترحيلات.