أكد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء أن مجلس النقابة قرر تشكيل لجنة للإشراف على الإضراب الجزئي التصاعدي الذي أقرته الجمعية العمومية الأخيرة، برئاسة النقيب وهيئة المكتب وأعضاء المجلس عن القطاعات. وأوضح «عبد الدايم»، في تصريحات ل «البديل»، أن الإضراب سوف يبدأ يوم 1 يناير المقبل، فى مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، مؤكداً أن الاضراب لا يشمل الطوارئ والعناية المركزة والحالات الحرجة. وأشار إلى أن اللجنة المشرفة ستكون فى حالة انعقاد مستمر؛ لتقييم الإضراب ووضع المراحلة المتعاقبة، لافتاً إلى أن الإضراب يكون يومًا واحدًا من كل أسبوع، بحيث يبدأ يوم الأربعاء الأول من يناير، ثم الأربعاء من الأسبوع الثاني 8 يناير، ثم يتم تقييم الموقف ويرفع تقرير لمجلس النقابة من لجنة الإضراب. وطالب عبد الدايم جموع الأطباء للالتزام بقرارات الجمعية العمومية، طبقاً لنص المادة 74 من قانون النقابة، مشيراً إلى أن المجلس سيتخذ كافة أساليب الحماية القانونية والمادية والأدبية للأطباء الملتزمين، بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، على أن يتم إحالة أى طبيب يحاول التعسف مع الأطباء المضربين إلى التحقيق. وقال إن المجلس قرر البدء في مفاوضات مع الوزارة، خلال أيام، لمناقشة كيفية الاستجابة لمطالب الأطباء، في حدود المخصصات المالية، التي وفرتها الوزارة كمرحلة أولى، مع الالتزام بتنفيذ قرار الجمعية العمومية بتنظيم الإضراب، لافتاً إلى أن المفاوضات تعد خطوة جيدة للوصول لتفاهم مع الوزارة. وقال نقيب الأطباء إن المجلس بدأ أمس السبت فى مراجعة قواعد البيانات الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية؛ لتنقية الجداول من الوفيات والمنقطعين عن مزاولة المهنة، بهدف عمل جداول حقيقة بالأعضاء المسددين للاشتراك حتى 2012، مشيراً إلى أنها ستقوم بداية من اليوم مخاطبة جميع مستشفيات القطاع الخاص والتابعة لوزارة الصحة، بضرورة تسديد الاشتراكات؛ منعاً للعواقب القانونية، بالإضافة إلى تحديث بيانات الأطباء العاملين بالمهنة. ومن جانبها أكدت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، التزام النقابة بقرار الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت في 6 ديسمبر الماضي، بتنظيم إضراب جزئي تصاعدي ومحدود يبدأ من 1 يناير المقبل، وشددت على أنه ملزم لجميع الأطباء. وأضافت أن الإضراب وسيلة وليس غاية في حد ذاته، "ونتمنى أن تتم الاستجابة لمطالبنا قبل البدء في الإضراب، ونبذل كل الجهد في هذا الطريق"، مؤكدة أن هناك خطًّا مفتوحاً للتفاوض مع الوزارة، مشددة في الوقت ذاته على الاستعداد بكل جدية لإضراب 1، و8 يناير إذا ما فشلت جهود التفاوض. وقالت إنه سيتم تشكيل لجان إضراب في كل المستشفيات مع البدء في حملة دعائية توجهه للرأي العام بشرح الهدف من الإضراب، وأهميته للمريض قبل الطبيب لتفادي غضبهم، وطالبت الأطباء بضرورة القيام بتحويل مرضى العلاج الشهري في مختلف المستشفيات لأيام أخرى غير الأربعاء 1، و8 يناير، والبدء من الخميس 26 ديسمبر في إلغاء قائمة العمليات غير الطارئة في يومي الإضراب. كما طالبت الأطباء بتعليق لافتات بالمستشفى والعيادات الخارجية تعلن عن موعد الإضراب، وعدم وجود عمل بالعيادات الخارجية في هذين اليومين. ومن ناحيته قال الدكتور محمد فتوح، عضو مجلس أطباء القاهرة، ورئيس جمعية أطباء التحرير، إنه سلم نسخة أصلية من مشروع كادر المهن الطبية للرئيس عدلى منصور، خلال جلسات الحوار الوطنى حول تعديل خارطة الطريق التي عقدها الرئيس الخميس الماضي. وأكد فتوح أن الرئيس وعد بدراسة المشروع ومدى إمكانية تطبيقه فى ضوء الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أنه نقل للرئيس قرار الجمعية العمومية الماضية بتنظيم إضراب جزئى تصاعدى بداية من يناير وشرح له كيف سيكون الإضراب مؤثرًا وقويًّا، خاصة أن الإضراب له طرفان وهما الأطباء المستقلون الملتزمون بقرار الجمعية بتنظيم الإضراب لتطبيق الكادر وأطباء الإخوان الراغبون فى تصدير أزمات للحكومة، وهو ما سيؤدى إلى غلق العديد من المستشفيات. كان مجلس النقابة العامة للأطباء قد وافق، في أول اجتماع له بتشكيله الجديد، أمس الأول الجمعة، بحضور الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، على تشكيل لجنة لإدارة إضراب أعضاء النقابة، حال عدم إقرار مشروع قانون كادر المهن الطبية.