خاطبت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي ووزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط، للتدخل الفوري لتنفيذ كادر الأطباء قبل بدء الإضراب أول يناير المقبل. وأكدت الأمين العام، في خطابها، أن النقابة ستبدأ تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية والخاصة بتنظيم إضراب جزئي تصاعدي يبدأ في الأول من يناير المقبل وتفويض مجلس النقابة العامة بتنظيم الإضراب. وجاء نص الخطاب متضمنا قرارات مجلس النقابة بتاريخ 19 ديسمبر، والذي ينص على: 1- بدء إضراب جزئي لا يشمل حالات الطوارئ والحالات الحرجة والملحة بكل أنواعها. 2- يبدأ تنفيذ الإضراب يومي 1-1-2014 و8-1-2014 حال عدم التوصل لحل المشكلة قبل هذا الموعد، ثم يتم تحديد خطة تصعيد الإضراب. 3- يشمل الإضراب المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات العامة، والمستشفيات المركزية، والمستشفيات الفرعية، والمستشفيات التعليمية، والمراكز الطبية المتخصصة، ومستشفيات التأمين الصحي، والعيادات التابعة لها، ومستشفيات المؤسسة العلاجية، ووحدات ومراكز الرعاية الأساسية، وكافة الوحدات العلاجية والوقائية التابعة لوزارة الصحة وهيئاتها. 4- يتم تحويل أي طبيب إداري يستخدم سلطته الإدارية في التعسف أو تهديد الأطباء المنفذين لقرار الجمعية العمومية للجنة التحقيق وآداب المهنة بالنقابة.
