24 سبتمبر.. نظر الطعن على قرار رفض حزب الجماعة الإسلامية

* الجماعة: قرار رفض الحزب خالف أحكام المحكمة الدستورية حول تفسير “مبادىء الشريعة” الواردة فى المادة 2 من الإعلان الدستوري
كتب – أحمد رمضان:
حددت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة جلسة 24 سبتمبر الجاري لنظر الطعن المقدم من طارق الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وصفوت عبد الغنى عضو مجلس شورى الجماعة وكلاء مؤسسين حزب البناء و التنمية, على القرار الصادر من لجنة شؤون الاحزاب بعدم اعطاء الترخيص القانونى للحزب لقيامه على أساس ديني.
وكانت لجنة شؤون الاحزاب برئاسة المستشار احمد ممتاز قد رفضت التصريح بتأسيس حزب البناء و التنمية التابع للجماعة الاسلامية, لأنها اعتبرته قائماً على أساس دينى نظرا لوجود اشارة فى برنامج الحزب لتطبيق الحدود الاسلامية .
وأضافت اللجنة فى حيثيات قرارها إن إثنين من الوكلاء المؤسسين للحزب وهما الدكتور طارق الزمر والدكتور صفوت عبد الغنى صادر فى حقهم أحكاما سابقة بالسجن وممنوعين من ممارسة حقوقهم السياسية, فضلا عن وجود المئات من التوكيلات لأعضاء بالجماعة ممنوعين من ممارسة الحياة السياسية لصدور أحكام سابقة خاصة بقضايا أمن الدولة فى السنوات العشرة الأخيرة.
وأشار مجلس شورى الجماعة إن قرار لجنة شؤون الأحزاب بحل الحزب يعد مخالفا للدستور, والذي ينص على أن الدين الاسلامى هو المصدر الرئيسى فى التشريع, مشيرا إلى أن قرار اللجنة مخالف لأحكام المحكمة الدستورية الخاصة بتفسير مبادىء الشريعة الإسلامية الواردة فى المادة رقم 2 فى الإعلان الدستورى بأنها عبارة عن جملة الأحكام الشرعية القطعية.