«مستقبل الطاقة» في ورشة عمل وزارة البيئة

تفتتح الدكتورة ليلي إسكندر – وزيرة الدولة لشئون البيئة، اليوم الاثنين، بأحد فنادق القاهرة، وبالتعاون مع سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، ورشة عمل تحت عنوان «مستقبل الطاقة في جمهورية مصر العربية».
تعد الورشة، التي تستمر حتى غد الثلاثاء، استكمالا لفعاليات الحلقة النقاشية التاسعة عشرة لمنتدي القاهرة للتغير المناخي، ويحضرها وزراء البترول والثروة المعدنية، والسياحة، والكهرباء والطاقة، والمالية، والصناعة والتجارة الخارجية، كما يحضرها السفير الألماني بالقاهرة، وخبراء البيئة والطاقة في مصر.
تناقش الورشة سبل التوصل لأفضل الصيغ العلمية الملائمة لمجابهة التحديات في مجالي الكهرباء والطاقة، التي تواجهها مصر وعدد من دول العالم.
كما تركز الورشة على إيجاد الخيارات المثلى للحالة المصرية، مع مراعاة الأولويات، حيث إن إشكاليات مصر فيما يختص بالطاقة لا يمكن التغلب عليها إلا بحلول مصرية خالصة، بالإضافة إلى مناقشة مدى كفاءة وكثافة الطاقة في مجال الصناعة في مصر، وإلقاء الضوء على الانبعاثات الحالية والأنظمة البيئية لقطاع الصناعة، وأثر استخدام الفحم في الأعمال الخاصة بالطاقة.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى حسين – وزير البيئة السابق، إن الورشة تهدف إلى رفع كفاءة نقاط الاتصا ل فى جمع ونقل المعلومات وإعداد التقارير الوطنية المقدمة سنويا إلى الأمانة العامة لاتفاقية بازل، بالإضافة إلى التعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجهها بعض البلدان لتوفير المعلومات بشأن إدارة النفايات الخطرة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 13 من الاتفاقية، بالإضافة إلى مساعدة الدول المشاركة في تلبية التزاماتها بتقديم التقارير بموجب اتفاقية بازل، وكذلك توفير التوجيه بشأن أساليب تطوير قوائم الجرد الوطنية وإنشاء فرص التواصل وتبادل المعلومات داخل البلدان في المنطقة، ومع الهيئات الدولية وأصحاب المصلحة ذات الصلة فى هذا المجال، وإيجاد الحلول المقترحة من قبل الأشقاء العرب أو الدول الناطقة باللغه العربية بقارتى آسيا وأفريقيا.
وأضاف «كامل» أن ورشة العمل تأتى فى إطار خطة عمل المركز الإقليمى لاتفاقية بازل للتدريب ونقل التكنولوجيا، التابع للاتفاقية لخدمة الدول العربية فى هذا المجال، حيث تستضيف مصر المركز فى رحاب جامعة القاهرة منذ عام 2003 بعد ترشيح برنامج الأمم المتحدة للبيئة مصر لتكون الدولة المضيفة للمركز نظرا لقدرتها البشرية والمؤسسية فى هذا المجال.
من جانبه، أكد المهندس عادل الشافعي – مدير عام إدارة المخلفات والنفايات الخطرة بوزارة البيئة، أن الورشة ستناقش أحد أهم الالتزمات التى تنص عليها اتفاقية بازل، وهى إعداد التقارير الوطنية عن حالة النفايات الخطرة بالبلدان العربية، كما تتناول أهم الطرق والأساليب المتبعة فى إعداد السجلات الوطنية وتصنيف النفايات حسب مصادر تولدها كما سيتم عرض تجربة مملكة البحرين فى استيفاء استبيان اتفاقية بازل المتعلق بالتقارير الوطنية.