«المالية» و«البترول» تتفقان علي سداد مستحقات شركات البحث والاستكشاف ب1.5 مليار دولار

أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عن توقيع بروتوكول مع المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، لسداد مستحقات هيئة البترول لدي الشركات الأجنبية والتي بلغت 6.3 مليار دولار حتي أكتوبر الماضي، مشيرا إلي أن سداد المستحقات ستبدأ خلال الشهر الجاري منها 1.5 مليار دولار وعبر 3 شرائح.
وأضاف "جلال" في بيان له اليوم، أنه تم التنسيق مع البنك المركزي لتوفير العملة الأجنبية لسداد المستحقات وعبر 3 شرائح، أولها بقيمة مليار دولار علي أن يتم خصم ما يعادلها بالعملة الوطنية، والثانية بقينة 300 مليون دولار تسددها الوزارة، والأخيرة بقيمة 200 مليون دولار تسدها هيئة البترول، موضحا أن تلك المبالغ التزمت الشركات الفائزة بالمزايدات العالمية بسدادها خلال العام المالي قبل الماضي 2011/2012 عن البحث والتنقيب عن البترول.
وأشار "جلال" إلي أن تلك الخطوة تستهدف تشجيع الشركاء الأجانب علي ضخ المزيج من الاستثمارات بمصر، خاصة فيما يتعلق بأعمال البحث والتنقيب عن البترول، وتغيير الصورة الذهنية عن مصداقية الحكومة والوفاء بالتزاماتها، وخفض تكلفة دعم الطاقة من خلال التوسع في الإنتاج المحلي للبترول والغاز، وبالتالى تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة.
ولفت "جلال" إلي أن البرتوكول يشمل إجراءات تؤسس لإنهاء ملف الديون المتراكمة علي الدولة، وتفعيل منظومة ترشيد دعم الطاقة مع مراعاة محدودي الدخل من خلال تنفيذ المنظومة الجديدة علي مدي 5 سنوات، مضيفا أن كل ذلك سيمكن هيئة البترول من الحصول علي عائدات مناسبة للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير احتياجات السوق المحلية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب دون تأخير.
وتابع: تم الاتفاق علي إجراءات سداد هيئة البترول للجزء المتبقي من المديونيات بقيمة 4.8 مليار دولار من مواردها الذاتية، مشيرا إلي أن الهيئة نجحت في تأجيل سداد Deferral Agreement لجزء من تلك المستحقات بقيمة 3 مليارات دولار تسدد علي أقساط شهرية يمتد بعضها حتي ديسمبر 2017، لافتا إلي أنها تتفاوض حالياً للاتفاق على جدولة سداد الجزء المتبقي بقيمة 1.8 مليار دولار.
وأوضح "جلال" أنه تم الاتفاق علي حسم المالية لمبلغ 1.1 مليار جنيه شهرياً تسدد مباشرة لهيئة البترول عن جزء من مستحقاتها طرف شركات الكهرباء قيمة استهلاك محطات توليد الكهرباء من الوقود، مؤكدا أن الاتفاق سيتلافي العقبات التى واجهت قطاع البترول في الفترة الأخيرة بسبب عدم قدرة الشركاء الأجانب علي التوسع في عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول في الوقت الذي تزايدت فيه احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية بفضل التوسع في إنشاء المشروعات الصناعية، خاصة كثيفة استهلاك الطاقة مما أدي إلى تعويض عدم كفاية الإنتاج لتلبية الطلب المحلي من خلال شراء حصص إنتاج الشركاء الأجانب في البترول الخام والغاز الطبيعي بجانب زيادة حجم الاستيراد من الخارج.