قال موقع فرانس برس، إن أعمال العنف تزايدت من جديد في شمال "مالي" في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المتسبب في تلك التوترات، المسلحون الذين يشتبه في انتمائهم للجهاديين ولمتمردي الطوارق من دعاة الانفصال عن باماكو، وهو الأمر الذي يعيد الاضطراب وانعدام الاستقرار في المنطقة رغم وجود آلاف الجنود الأجانب من فرنسيين وأفارقة. وتابع الموقع، أن انتحاري قد فجر نفسه ليل الأحد الماضي، قرب موقع لبعثة الأممالمتحدة، في مدينة ميناكا، شمال شرق البلاد، حيث تتمركز كتيبة نيجيرية تابعة للبعثة المذكورة ووحدة ارتباط ودعم فرنسية. إلا أن التفجير لم يسفر عن سقوط ضحايا. كذلك قال الناطق باسم أركان الجيش الفرنسي- جيل جارون، إن الهجوم كان يستهدف كتيبة نيجيرية من بعثة الأممالمتحدة، قوامها نحو 500 إلى 700 رجل، ضمت وحدة ارتباط ودعم مكونة من 24 جنديا فرنسيا". حتى الساعة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن العملية تحمل بصمات جماعات جهادية قامت منذ نهاية سبتمبر بسلسلة هجمات، خلفت نحو 10 قتلى في صفوف الجنود التشاديين التابعين لقوة الأممالمتحدة في مالي، إضافة إلى جنود ماليين ومدنيين. كما ذكر الموقع أن للعنف في الشمال المالي وجه آخر، ألا وهو العنف المرتبط بالطوارق الانفصاليين الذين هددوا باستئناف الحرب ضد الجيش المالي ، ففي 28 نوفمبر تخللت أعمال عنف كظاهرة للانفصاليين الطوارق في مطار كيدال، ذلك لمنع زيارة رئيس الوزراء المالي عمر تاتام لي، علما بأن المدينة التي تقع على بعد 1500 كلم شمال شرق العاصمة المالية باماكو، من أهم معاقلهم. وذكر الموقع و الحركة الوطنية لتحرير أزواد للمتمردين الطوارق، اتهمت الجيش المالي بأنه أطلق النار على حشد كان غالبيته من شبان ونساء كانوا يهتفون "لتعش أزواد"، الأسم الذي يطلقه الطوارق على شمال مالي- و"لتعش الحركة الوطنية لتحرير أزواد". وسقط بحسب الحركة الوطنية لتحرير أزواد قتيل وخمسة جرحى. إلا أن الحكومة في باماكو عارضت هذه الرواية وأكدت أن الجنود الماليين تعرضوا ل"هجوم من عناصر غير منضبطة" كما تعرضوا لرشق بالحجارة وإطلاق نار. وأبدت السلطات المالية دهشتها ل"عدم اتخاذ قوة الأممالمتحدة إجراءات لتأمين المطار والمدينة، رغم إبلاغها المسبق بتنظيم هذه المهمة التي ضمنت وسيلة نقلها". وتؤكد بعد أقل من شهر على خطف صحافيين فرنسيين ثم قتلهما في كيدال على يد "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وأن الدولة المالية لم تتوصل بعد إلى بسط سلطتها وسيادتها وأن الحركة الوطنية لتحرير أزواد لم تعد لها سيطرة على أي شيء. وأن إعلان نائب رئيس هذه الحركة- محمدو دجيري مايغا، غداة تظاهرة الطوارق الانفصاليين في كيدال بأنه سيستأنف "الحرب" ضد الجيش المالي، يبدو وكأنه مجرد إعلان نوايا لم يترجم إلى أفعال حتى الآن. وذكر الموقع أن الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي أنشئت أواخر العام 2011، قبل شن هجوم على الجيش المالي في يناير 2012 في الشمال، هو ما أسرع في إغراق مالي في حال الفوضى والأزمة، وأنها حركة لا تملك وسائل عسكرية فعلية وتواجه انقسامات عميقة في صفوفها بين أنصار الحوار مع باماكو وأنصار المواجهة. وبعد أقل من ثلاثة أشهر من إطلاق هجومها، وجدت الحركة نفسها مهددة على الأرض من قبل جماعات إسلامية مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة استولت على ثلاث مدن كبرى ومناطق في شمال مالي، غاو وتمبكتو وكيدال. وأفاد فرانس برس، أنه رغم تأكيدات ممثليها في الخارج، لم يعد ل"الحركة الوطنية لتحرير أزواد" أي ظهور في هذه المناطق وبخاصة في كيدال، إلا في سياق التدخل العسكري الفرنسي أواخر يناير، ما دفع عددا من السياسيين الماليين إلى القول أن باريس تقوم ب"لعبة مزدوجة" إذ تتعاون مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد وتدعم في الوقت نفسه باماكو عسكريا. أخبار مصر- البديل