بالتفاصيل…محاكمة "سامح فهمي" و 5 أخرين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، تأجيل نظر قضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل لجلسة 26يناير المقبل لاطلاع علي تقرير الخبراء.
بدأت الجلسة في غرفه المداولة و لم تستغرق أكثر من 5 دقائق وحضر سامح فهمي منذ الصباح الباكر و تم إيداعه قفص الاتهام لحين بدأ الجلسة، وأمر رئيس المحكمة بمنع التصوير ولم يسمح للصحفيين بحضور الجلسة داخل المداولة.
وكانت مهمه لجنة الخبراء بيان ما تم توريده بالفعل من الغاز وفقا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، والشركة المصرية العامة للبترول، وفقًا للاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيو 2005، والتعديلات التى ألحقت بها يوم 31 مايو 2009، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية ودولة إسرائيل، بتاريخ 30 يونيو 2005، وبيان ما يستحق توريده مستقبلًا تنفيذا لتلك الاتفاقية وبيان الثمن الحقيقى وبناء على أى أسس علمية، وبيان إذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقى، وفى الحالة الأخيرة بيان الفرق بين الثمن الحقيقى.
وكذلك تحديد السعر الوارد بالاتفاقية، وبيان إذا كان قد لحق ضرر بالمال العام وكيفية ذلك، وبيان ما عاد من ذلك على المتهم السابع "حسين سالم" من ربح أو صفقة لاتفاقات تمت بعيدة عن الحيدة ومشوبة بعين الانحراف أو إساءة استعمال السلطة وابتغاء غرض آخر عما أعطت له السلطة، وتحديد دور كل من المتهمين فيما تقدم تحديدا وأساس ذلك إن وجد، وصرحت المحكمة للجنة بأداء دورها والانتقال لأية جهة حكومية أو غير حكومية ترى أنه من الضرورى الاطلاع على ما لديها من مستندات.
وتأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات، حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.