نقابة الفلاحين: وزير الزراعة ألغى احتفال “عيد الفلاح” باستاد القاهرة.. والوزارة تنفي

* الوزارة: تطالب العاملين بالمديرات بحضور الاحتفالية.. والنقابة تنتقد إقامة الإحتفال باستاد القاهرة وتعتبره إلتفافا عليها
كتبت- ليلي نور الدين:
قال مصدر بالنقابة العامة للفلاحين إن وزير الزراعة ألغى احتفال “عيد الفلاح” الذي كان من المقرر تنظيمه غداً الجمعة باستاد القاهرة بسبب انتقاد النقابةلإقامه احتفال بهذه التكاليف من ميزانية الوزرة, واعتبارها أنه بمثابة التفاف على النقابة الوليدة التي دعت للاحتفال بطريق احتجاجية للإعلان عن مطالبهم المشروعة.
من جانبه, نفي مصدر بوزارة الزراعة إلغاء الإحتفالية, وقال ان الخبر عاري تماماً من الصحة حيث أنهم قاموا اليوم بإرسال إخطارات للعاملين بمديريات الوزرة بالمحافظات بضرورة حضور الاحتفال الذي تنظمه الوزارة غداً فى استاد القاهرة.
وحصلت “البديل” على صورة من الخطاب الذي تضمن تهديدات لكافة العاملين وخاصة الذين يعملون أيام العطلة بإلغاء قرارات العطلات لهم حالة عدم الالتزام بحضور الاحتفال مشددة على ضرورة عدم التخلف, وكشف الخطاب أن الوزارة ستوفر وسائل مواصلات للعاملين تنقلهم من أماكن عملهم بالمحافظات حتى استاد القاهرة مقر الاحتفال.
وكانت النقابة العامة للفلاحين قد انتقدت تنظيم وزارة الزراعة احتفال عيد الفلاح باستاد القاهرة.. وقالت في بيان أصدرته في وقت سابق إن الوزير يحاول الالتفاف على النقابة الوليدة باعتبارها أول نقابة للفلاحين في مصر ولفت البيان إلى أن تنظيم الوزارة لاحتفال بهذا الحجم وفى الاستاد سيتكلف آلاف الجنيهات من ميزانيات الجمعيات الزراعية المستقطعة من رواتب وأموال العمال والفلاحين، حسب ما أعلنه الوزير من تخصيص اعتمادات مالية وتوجيه كل إمكانيات الوزارة من وسائل نقل وغيره لهذه لخدمة الاحتفال
وأشار بيان النقابة إلى أن وزير الزراعة يستهدف شق صفوف الفلاح المصري ويعيد للاذهان ممارسات الحزب الوطنى المنحل والنظام البائد، وهو ما يتضح فى مخطط إجهاض الاحتفال الذي دعت له النقابة وبعض القوى السياسية والأحزاب باسم “جمعه نصرة الفلاح” في صورة مسيرة تضامنية مع مطالب الفلاحين تبدأ من مقر وزارة الزراعة بالدقي إلى ميدان التحرير للمشاركة في جمعة 9/ سبتمبر تصحيح المسار, وذلك للمطالبة بحل الاتحاد التعاونى الزراعي وتطهير القطاع الإداري الزراعي فى كل المحافظات والدواوين والقضاء على تجارة السوق السوداء وتفعيل الدور الرقابي للدولة فى توفير كافة مستلزمات الإنتاج بما يحقق العدالة والجودة
وفصل قطاع الاستصلاح عن وزارة الزراعة وإنشاء وزارة مستقلة وجعل وزارة الزراعة من الوزارات السيادية, وإعادة النظر فى القوانين والقرارات المنظمة لعلاقة الفلاح بالدولة والتأكيد على أهمية الدور النقابي للفلاحين من خلال نقابتهم المستقلة ومشاركتها فى وضع السياسات الزراعية, وتفعيل دور الإرشاد الزراعي ومركز البحوث الزراعية على أرض الواقع وضرورة قيام بنك التنمية بأداء دورة فقط كبنك إتمان وتسليف واشتراكه فى عمليات الشراء والبيع مع الفلاح وبأليه تعتمد على الدور الخدمي لا الاستثماري أو المحدود وإسقاط الديون السابقة.