القضاء الإداري ينظر غدا 10 دعاوي تطالب بإنشاء محكمة الغدر

تنظر محكمة القضاء الادارى غدا الثلاثاء اكثر من عشر دعاوى قضائية تطالب بإلزام وزير العدل باصدار قرار بتشكيل محكمة الغدر لمحاكمة اعضاء الحزب الوطنى وغيرهم ممن افسدوا الحياة السياسية.
وطالبت دعوى قدمها المركز المصرى للنزاهة والشفافية بتطبيق قانون الغدر على أعضاء الوطني, مشيرة إلى أن قانون الغدر الصادر برقم 173 لسنة 1953 اكد على ان يقدم لمحكمة الغدر كل موظف عام او احد اعضاء المجالس النيابية او المحلية او مكلف بالخدمة العامة عمل من شانة افساد الحكم أو الحياة السياسية أو أضر بمصلحة البلاد وخالف القوانين واستغل نفوذه للحصول على فائدة او ميزة ذاتية لنفسه.
وقالت الدعوى إن القانون يعاقب كل من ارتكب احدى هذه المخالفات او الجرائم بالعزل من وظيفته وسقوط عضويته من المجالس النيابية أو المحلية وحرمانه من الحق في الترشح للانتخابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات وايضا يحرم من الانتماء الى الاحزاب ويجوز الحكم بسحب الجنسية المصرية منه.
واتهمت الدعوى الغالبية العظمى من أعضاء الوطنى بارتكاب كل هذه المخالفات, مستدلة على ذلك حكم المحكمة الادارية العليا بحل الحزب الوطنى بسبب ما ارتكبه من فساد فى الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .