كشف تقرير صادر عن مكتب التمثيل التجاري بالسفارة اليونانية بالقاهرة، عن انخفاض حجم الصادرات المصرية لأثينا بقيمة 444.2 مليون يورو خلال عام 2012، مقابل 653.8 مليون يورو من العام 2011، كما انخفض أيضا وبشكل طفيف حجم الواردات اليونانية لمصر بقيمة 345.4 مليون يورو من نفس العام مقابل 391.5 مليون يورو عام 2011. وأضاف التقرير أن حجم التجارة بين البلدين انخفض بقيمة 789.6مليون يورو خلال 2012 مقابل 1.045مليار خلال العام السابق له، كما انخفض أيضا الميزان التجاري 98.7 مليون يورو من نفس العام مقابل 262.4 مليون يورور عام 2011. وجاءت توزيعات الصادرات المصرية لليونان خلال العام الماضي طبقا لمجموعة من السلع منها الوقود والزيوت المعدنية بقيمة 318.1 مليون يورو،الأسمدة بقيمة 27.8 مليون يورو، الكيماويات العضوية بنحو 17.1 مليون يورو، النحاس ومنتجاته ب12.6 مليون يورو، الخضروات بقيمة 12.1 مليون يورو، ملح وكبريت و احجار وجير ومواد بناء بقيمة 9.9 مليون يورو، البلاستيك ومنتجاته بقيمة 8.2 مليون يورو،أصناف نسيجية اخري بقيمة 3.9 مليون يورو،الخشب ومنتجاته بقيمة 3.2 مليون يورو، ملابس جاهزة بنحو 3 مليون يورو، ألمونيوم ومنتجاته بنحو 2.6 مليون يورو، كيماويات غير عضوية2.1 مليون يورو، ورق ومنتجاته 2.1 مليون يورو، منتجات كيماوية بنحو 2 مليون يورو،حديد ب1.6 مليون يورو، آلا وأجهزة ومعجات كهربائية بحوالي 1.6 مليون يورو، مصنوعات زجاجية ب1.3 مليون يورو، سيارات ومركبات ولوازمها ب1.3 مليون يورو، سجاد ومفروشات ب1.2 مليون يورو. فيما جاءت ابرز الواردات اليونانية للبلاد بقيمة 345.4 مليون يورو، منها وقود وزيوت معدنية بقيمة 200.7 مليون يورو،تبغ بنحو 30.1 مليون يورو،قطن ب17.9 مليون يورو،آلات ومعدات بقيمة 14.9 مليون يورو،فواكه وثمار قشرية ب13.1 مليون يورو، ورق ومنتجاته ب8.5 مليون يورو، ملح كبريت وأتربة ومواد بناء ب7 مليون يورو،حديد ب6.9 مليون يورو، بلاستيك ومنتجاته ب4.9 مليون يورو،مركبات وأجزاءها ب5.4 مليون يورو، محضرات خضر وفاكهة بقيمة 4.8 مليون يورو، آلات وأجهزة كهربائية ب3.8 مليون يورو،أسمدة ب2.6 مليون يورو، منتجات حديد وصلب ب2.5 مليون يورو، خلاصات الدباغة والصباغة ب،2.6 مليون يورو، مطاط ومصنوعاته ب1.7 مليون يورو، كتب وصحف وصور ب1.1 مليون يورو، أصناف معادن عادية بقيمة مليون يورو. ووصل إجمالي الاستثمارات اليونانية بمصر بقيمة بلغت 485.41 مليون دولار بنهاية 2011، موزعة علي 128 مشروعا، منها 43مشروع بالقطاع الصناعي، و45 بالقطاع الخدمي و16 بالإنشاءات و 9 بالسياحة و 5 بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و2 بالقطاع التمويلي، ومشروعا واحد زراعيًا.