البنوك ترفض خفض الفائدة على قروض الافراد .. والمركزى يجتمع غدا لبحث العائد

قال مسئولون بقطاع التجزئة المصرفية ان خفض الفائدة على قروض الافراد غير متوقع خلال الفترة الحالية التى تتميز بدرجة عالية من المخاطر السياسية والاقتصادية.
واكدوا صعوبة استفادة قطاع التجزئة من خفض البنك المركزى للعائد مرتين متتاليتين منذ يونيو الماضى.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت فى اغسطس الماضى خفض أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس من مستويات 9.75 و10.75% على التوالى إلى 9.25 و10.25% على التوالى وخفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 50 نقطة أساس ل9.75% من مستوى 10.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى مستوى 9.75% من مستواها السابق 10.25% قبل أن يخفضها على الائتمان مرة أخرى فى سبتمبر.
وقال مسئول بالبنك الاهلى المصرى ان هناك صعوبة فى خفض اسعار العائد على قروض الافراد نظرا لان مخاطرها ثابته طوال مدة القرض بعكس قروض الشركات التى قد يتغير العائد كل عام.
كما ان العائد على قروض الافراد تحكمة معايير ثابته يختلف باختلاف الفئات المستفيدة ونوع المنتج المستخدم.
وقال انه على الرغم من الآثار الايجابية التى تخفيض البنك المركزى للعائد مرتين متتاليتين على اسعار اذون وسندات الخزانة فإن قروض الافراد لم تستفد من ذلك نتيجة احداث العنف التى تشهدها مصر منذ ثورة 30 يونيو.
فى نفس السياق تجتمع غدا لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لبحث أسعار الفائدة وتوقع خبراء ان تظل المعدلات عند مستواها الحالى.