كشفت مذكرة تقدم بها الدكتور هشام مصطفى حسان مدير عام التعليم الفني بالفيوم، إلى محمود العمريطي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عن وجود مخالفات بالجملة ارتكبتها لجنة اختيار القيادات بالمديرية للمتقدمين للوظائف الشاغرة في التعليم الفني والتي تم إبعاده عنها. وذكر في المذكرة أن أعمال اللجنة لم تتم مراعاة الحيدة والنزاهة في اختياراتها وأن هناك مخالفات عديدة للجنة من بينها صدور أوامر تنفيذية بعدة صور بنفس الرقم والتاريخ وموقعة من وكيل الوزارة وحدوث حالات تلاعب في بعض الأوامر التنفيذية شملت حذف أ سماء البعض الذين تم اختيارهم بمعرفة اللجنة ووضع آخرين بدلا منهم وكشف في مذكرته أن اللجنة قامت بترقية العديد من المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة بترقيتهم أكثر من مرة في العام الواحد بالمخالفة للقانون 93 لعام 2002 والذي يقضى بضرورة قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى. وأضاف أنه تم الإبلاغ عن حالات تزوير في بيانات وصحف الحالة لبعض المتقدمين وترقية بعض العاملين بالتعليم الابتدائي إلى موجهين بالتعليم الفني الصناعي بالمخالفة للقانون 155 لسنة 2007.وبين في مذكرته أن اللجنة لم تراع ما جاء في شروط الإعلان بتفضيل من يعمل في الوظيفة. كما أن اللجنة قامت باستبعاد بعض المتقدمين لعدم حصولهم على مؤهل تربوي في حين تغاضت عن هذا الشرط للبعض الأخر، كما تبين ترقية بعض العاملين إلى وظيفة موجه عام رغم حصولهم على مؤهل متوسط بالمخالفة للقانون وأن لجنة القيادات اتخذت من نفسها خصما وحكما بنظرها في التظلمات من قراراتها. كما لم تأخذ اللجنة في اعتبارها وجود قضايا مالية وإدارية لدى بعض المتقدمين وكان لابد من مراجعة الشئون القانونية بشأنهم.. وأيضا ترقية بعض العاملين إلى موجهين رغم عدم وجود معدلات لإجراء تلك الترقيات ورفض مدير إدارة التنسيق إعطاء صورة طبق الأصل من الأوامر التنفيذية الصادرة. وأضاف أنه تم استبعادي كمدير عام التعليم الفني من هذه اللجنة رغم أن هذا من صميم عملي ورغم حصولي على درجة الدكتوراة في تطوير المناهج الخاصة بالتعليم الفني ولا يمكن الاستغناء عنى بحجة أن وكيل الوزارة حاصل على بكالوريوس تجارة ووكيل المديرية حاصل على بكالوريوس زراعة وهما أعضاء في اللجنة لأن الاختيار في اللجنة يتم بالوظيفة وليس بالمؤهل الدراسي. وطالب مدير عام التعليم الفني في نهاية مذكرته بضرورة التحفظ على ملفات جميع المتقدمين لشغل وظائف التعليم الفني ومحاضر لجنة القيادات لحين فحصها والتأكد من سلامة أوراقها واستيفائها الشروط والمعايير المنصوص عليها في القانون وانطباق الأسماء الواردة بالأوامر التنفيذية مع الأسماء التي جاءت في محاضر اللجنة وضرورة إرجاء تنفيذ الأوامر التنفيذية الصادرة واعتبارها كأن لم تكن لحين الانتهاء من التحقيق في المخالفات والمراجعة. تقدم مدير عام التعليم الفني ببلاغ رقم 8973 إداري قسم الفيوم لعام 2013 ضد وكيل وزارة التربية و التعليم بالمحافظة يتهمه بالتحريض للتظاهر ضده و إدعائه انتمائه لجماعة الإخوان رغم علمه بمدى خلافاته مع هذه الجماعة منذ اكتشافه قيام نقابة المعلمين بمركز سنورس بتزوير أسماء ووضعها بكشوف الإشراف على انتخابات مجلس الشورى من غير العاملين بالجهاز الحكومي، وتصاعد الخلافات معهم ووصولها إلى النيابة العامة ويعلم الجميع في إدارة سنورس ومديرية التربية والتعليم. وقال مدير عام التعليم الفني إن الدعوى للتظاهرات ضدي وتوزيع المنشورات التحريضية بدعوى انتمائي لجماعة الإخوان ما هي إلا محاولة الغرض منها إقصائي من مكاني لصالح آخرين و أن من تظاهروا ضدي يعملون بمدرسة العاشر من رمضان الصناعية في السنجق بمركز إبشواى والتي لم أقم بزيارتها حتى الآن و لم أقم بإرسال لجنة متابعة إليها حتى أتوقع أن يكون ذلك ردا على زيارتي أو متابعتي لها بل إن الأدهى من ذلك هو مروري من أمام هذه التظاهرات دون أن يتعرف المشاركون فيها على شخصي، كما أن المدرسة تم إغلاقها في هذا اليوم دون أن يتخذ وكيل الوزارة أي إجراء قانوني تجاه مدير وسكرتير المدرسة الذين أغلقوا المدرسة. وأشار الدكتور هشام مصطفى أنه فوجئ باقتحام مكتبه بمديرية التربية والتعليم بالفيوم من البعض والاعتداء على سكرتيرته و طردها من المكتب و إغلاقه أمام حركة تسيير العمل رغم أن مكتبه مواجه لمكتب و كيل الوزارة و الذي لم يتخذ أي إجراء ضد المقتحمين.