علاء الظواهري: سد النهضة يجفف بحيرة ناصر خلال عامين

تقرر عقد الاجتماع الذي يضم وزراء الري في كل من أثيوبيا والسودان ومصر، في الرابع من نوفمبر المقبل، مع اقتراح أن تحتضنه القاهرة.
يتم خلال الاجتماع دراسة تقرير اللجنة الثلاثية والسلبيات التي تضمنها، خاصة المتعلقة بتصميم سد النهضة وسعته التخزينية، رغم أن توصيات الخبراء غير ملزمة على الإطلاق للجانب الإثيوبي.
من جانبه قال الدكتور علاء الظواهري – عضو اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة ل «البديل» إن الهدف من الاجتماع هو النظر في توصيات اللجنة الثلاثية الذي صدر بنهاية مايو الماضي، والخطوات التي يجب اتخاذها لتفعيل تلك التوصيات، بحيث لا تضار مصر ويتعرض أمنها المائي لأية تهديدات.
وأكد «الظواهري» أن الاستمرار في بناء السد بالمواصفات الحالية، بسعة تخزينية 74 مليار متر مكعب، يمثل خطورة شديدة على حصة مصر من مياه النيل، بجانب المياه التي ستتسرب خلال التربة تحت السد، مما سيزيد من حجم المياه التي ستحرم منها مصر خلال فترة ملئ الخزان.
وأوضح عضو اللجنة الثلاثية، أن ملئ الخزان خلال 5 سنوات فقط يؤدي إلى انتهاء مخزون بحيرة ناصر خلال عامين فقط، فضلا عن انخفاض كميات الكهرباء المولدة من السد العالي، وتبوير الأراضي الزراعية، ملفتا إلى أن زيادة سنوات ملئ الخزان تتعارض مع اقتصاديات المشروع الأثيوبي التي ستؤدي إلى الخسارة بدلا من الربح.
وأشار الدكتور «علاء» إلى ضرورة التعامل مع الأزمة عبر المسار الدبلوماسي، فعلى الدبلوماسية المصرية الوصول إلى اتفاق يحدد السعه التخزينية بحيث تتراوح من 14 – 20 مليار مترا مكعبا فقط، حيث تسمح هذه السعة بتوليد ثلثي الكهرباء المزمع إنتاجها من السد، أي أن الفارق لن يكون ضخما في كمية الناتج من الكهرباء، لكن سيكون هناك فارق كبير في كمية المياه المخزنة التي من شأنها خفض ضرر بناء السد على مصر، والتي يمكن تعويضها عن طريق مشروعات استقطاب الفواقد من «بارو اكوبو» بأثيوبيا، والتي ستوفر لمصر 4 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى استقطاب 8 مليار متر مكعب من قناة «جونجلي» بجنوب السودان، مؤكدا ضرورة اعتراف أثيوبيا بحصة مصر من مياه النيل، بالإضافة إلى عدم استخدام مياه سد النهضة في الزراعة.
فيما قال الدكتور ضياء القوصي – الخبير المائي، إنه يجب على كل من الجانبين المصري والسوداني، فرض عدة شروط من شأنها الحفاظ على حصتهما من مياه النيل أثناء انعقاد الاجتماع الذي تقرر له يوم الرابع من نوفمبر المقبل، وهي الموافقة على المشاركة في تمويل بناء السد، شريطة خفض السعة التخزينية للخزان خلف السد، وألا تتعدى 14 مليار متر مكعب، وأن تتقاسم الدول الثلاث تكلفة بناء السد بنسب متساوية، وفي المقابل يتم توزيع عائد بيع الكهرباء على الثلاث دول أيضا، وعلى الجانب المصري عرض مسئوليته عن تسويق الكهرباء الناتجة إلى دول العالم عن طريق محطاتنا الثابتة.
وشدد «القوصي» على ضرورة وضع خطط لإدارة السد، وسياسات ملئ الخزان، وإعادة وضع مواصفات جديدة للسد باتفاق الدول الثلاث، بحيث تحصل أثيوبيا على التنمية اللازمة لها، وفي الوقت نفسه لا تتأثر حصة مصر أو السودان.