الحزب المصري الديمقراطي يطالب بوقف المحاكمات العسكرية والاعتذار عنها وإلغاء الطوارئ

حذر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مما ووصفه ب “ردة حقيقية عن الانفراج الديمقراطي الذي انتزعته ثورة 25 يناير انتزاعاً علي الأرض ولم يتحقق له بكل أسف وحتى الآن غطاء تشريعي وقانوني”، مطالبا بوقف المحاكمات العسكرية والاعتذار عنها وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإلغاء حالة الطوارئ.
وأدان الحزب في بيان صادر عنه مساء اليوم، “بكل قوة إحالة أي متهم مدني إلى القضاء العسكري، مؤكدا أن المجلس العسكري لم يكتف بتحويل من أسماهم البلطجية، والكثير منهم مواطنون لا علاقة لهم بالعنف ولا بالبلطجة إلي القضاء العسكري، وإنما قام بتحويل بعض النشطاء السياسيين والحقوقيين المعروف عنهم بعدهم تماماً عن أي استخدام للعنف إلى المحاكمات العسكرية.
واعتبر الحزب تحويل المدنيين للمحاكم العسكرية متعارضا “مع أبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان ويهدر حرية الرأي والتعبير ويشي بأن هناك بوادر ردة حقيقية عن الانفراج الديمقراطي الذي انتزعته ثورة 25 يناير انتزاعاً علي الأرض ولم يتحقق له بكل أسف وحتى الآن غطاء تشريعي وقانوني”.
وأشار الحزب إلى أن الإصرار على إحالة المدنين للقضاء العسكري، تعديا علي مدنية الدولة وانتقاماً من سلطة القضاء المدني الشرعية في وقت يجب أن تكون السلطة القائمة أول من يعمل علي ترسيخها في أثناء المرحلة الانتقالية.