* محامي أحد ضباط 6 ابريل: المحكمة غيرت قيد الوصف فى القضية من إحداث قسمة بداخل صفوف الجيش الى سوء سلوك وانضباط * عشرات النشطاء نظموا وقفة احتجاجية أمام النيابة العسكرية .. واحتجاز مخرجة ب بي بي سي كتب- السيد سالمان وفاطمة اللواء: قررت المحكمة العسكرية اليوم تأجيل القضايا التي تنظرها وتتهم عدد من النشطاء بإثارة الشغب في أحداث وزارة الداخلية واشتباكات التحرير في 28 يونيو إلى يوم الأربعاء القادم فيما ستنظر قضية الناشط لؤى نجاتي والمتهم غداً, كما أجلت المحكمة نظر قضية معتقلي إفطار التحرير للسبت القادم, وقضية ضباط 8 إبريل ل 22 أغسطس. وقالت راجية عمران المحامية وعضو فى مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية” إن المحكمة العسكرية أجلت اليوم ثلاث من أصل 4 قضايا على خلفية أحداث اشتباكات وزارة الداخلية والتحرير يوم 28 يونيو الماضي إلى يوم الأربعاء القادم. وأوضحت عمران أن المحكمة أجلت القضية الرابعة وهي قضية الناشط لؤي نجاتي الذي اتهم إثارة الشغب وأفرج عنه صحيا إلى يوم غد الثلاثاء لإعلانه متهمين آخرين لم يحضرا . يذكر أن القضايا الأربعة تضم 28 متهما. من جهة أخرى, أرجأت المحكمة العسكرية نظر القضية الخاصة بأحداث الإعتداء على المشاركين في افطار التحرير يوم 5 أغسطس و المتهم فيها ستة أشخاص، إلى يوم السبت المقبل. إلى ذلك, أكد سيد عبد الغنى محامى أحد ضباط 6 ابريل انه حضر التحقيق مع جميع الضباط برفقة زملائه وقررت المحكمة العسكرية أن تؤجل القضية الى يوم 22 أغسطس بعد أن قام بتغيير قيد الوصف فى القضية من أحداث قسمة بداخل صفوف الجيش الى سوء سلوك وانضباط. كان العشرات من النشطاء قد نظموا ظهر اليوم وقفة احتجاجية أمام النيابة العسكرية بالحي العاشر بالتزامن مع وقائع التحقيق مع عدد من زملائهم الذينتم القبض عليهم في 28 يونيو الماضي من ميدان التحرير بالإضافة لوقائع التحقيق مع ضباط8 أبريل الذي يجري التحقيق معهم أيضاً. واحتجزت قوات من الشرطة العسكرية مي عبد الله المخرجة ب البي بي سي أمام مبني النيابة العسكرية أثناء تواجدها لتغطية أحداث استجواب عدد من الناشطين بتهم الدعوي لإثارة أعمال شغب. وقام مقدم من الجيش بإدخال مخرجة البي بي سي إلي داخل مقر النيابة العسكرية وطلب منها تفريغ الفيديو الذي قامت بتصويره وذلك لقرار بمنع تصوير المباني والمؤسسات العسكرية ودخل معها عدد من الناشطين السياسيين منهم نور نجل الدكتور أيمن نور المرشح لرئاسة الجمهورية والمذيعة جميلة إسماعيل. وعلي جانب آخر طلبت قوات الشرطة العسكرية من نور ورفاقه الابتعاد عن طريق النيابة العسكرية وعدم ترديد هتافات معادية للجيش والمجلس العسكري وقامت بسبح عدد من الكاميرات التيكانوا يحملونها وطلب منهم تفريغها بينما استمرعدد من المتواجدين أمام مقر النيابة العسكرية بتردد هتافات للمطالبة بالإفراج عن الناشطينالمحتجزين